يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.
المسؤولون في وزارة الاتصالات وأوجيرو يقولون إن التصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلباً على المشتركين، ويبرّرونه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، ولا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.
وبعد الزيادة، يُتوقّع أن تبلغ الإيرادات 15 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 154 مليون دولار على أساس سعر صرف يبلغ 97 ألف ليرة (السعر المعتمد يوم إعداد المرسوم).
