عادت معاناة اللبنانيين مجدداً بسبب التقنين القاسي للكهرباء، وتراجع التغذية إلى حدود ساعة فقط في بعض المناطق، ما يترك تداعيات سلبية على الكثير من القطاعات والمرافق.
فاللبناني حاول البحث عن البدائل منذ بداية الأزمة الاقتصادية في العام 2019، واتجه نحو الطاقة الشمسية لسدّ حاجاته اليومية المنزلية، ومن دون مبالغة يمكن القول إنّ نسبة كبيرة من منازل اللبنانيين باتت مجهّزة بألواح الطاقة.
إلا أن المشكلة تكمن في المرافق العامة، ومنها آبار المياه الارتوازية في القرى اللبنانية، لا سيما تلك التي لا تتبع لمصالح المياه وتُدار من قِبل البلديات واللجان الأهلية حيث لا توجد بلديات.
وعُلم أن بعض القرى بات محروماً تماماً من المياه، بعد تعذّر الضخّ إلى البيوت من محطات المياه، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفّر الإمكانيات المالية لشراء مادة المازوت لتشغيلها إلى حين عودة التيار الكهربائي.
تلجأ بعض هذه القرى إلى جمع تبرعات من متمّولين لشراء المازوت، لتكبر المعاناة حيث لا بلديات قادرة على إيجاد حلول جذرية، منها تحويل محطات ضخ المياه فيها إلى الطاقة البديلة أيضاً.
تشكّل أزمة المياه مشكلة حقيقية، حيث يتراوح سعر “نقلة المي”، بين 10 و15 دولاراً، وفق اختلاف المناطق، ما يشكّل عبئاً إضافياً على كاهل المواطن، لا سيما ذوي الدخل المحدود، وقد تصل حاجة العائلة إلى 6 أو 8 “نقلات” خلال الشهر وفق عدد افرادها.
صرخة جديدة يطلقها الأهالي في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً خلال فصل الصيف وارتفاع الحاجة إلى المياه بشكل كبير.
