رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تستنكر تهريب المنح والعطاءات المالية لبعض موظفي القطاع العام

بيان صادر عن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية

– طالعنا اليوم قرار لوزير المالية اللبناني صادر تحت رقم 742/1 تاريخ 22 تموز 2024 تحت عنوان “إعطاء مكافأة بدل إنتاجية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة” والذي يقضي بمنح بعض موظفي وزارة المالية مكافأة بدل إنتاجية بقيمة 50 مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل منهم مع مفعول رجعي يعود لشهر آذار 2024 ليصبح إجمالي ما يتقاضاه كل منهم حتى تاريخه 250 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل تقريباً 2800 دولار أميركي.

– إن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية إذ تعرب عن استنكارها لمضمون هذا القرار الذي تم تهريبه في ظل هذه العاصفة الهوجاء التي تعصف ببلدنا والذي أتى ليقضي على مبدأي العدل والمساواة بين المواطنين اللبنانيين لاسيما الموظفين منهم، علاوة على اعتباره خرق فاضح للدستور اللبناني الذي ينص على تساوي المواطنين اللبنانيين في الحقوق والواجبات.

– أمام هذا الواقع الفاضح يهم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن تبين التالي:

1- كان العسكريون المتقاعدون، ومن خلفهم الرابطة، ينتظرون إقرار سلسة الرتب والرواتب التي وعدت بها الحكومة اللبنانية والتي لم تصدربسبب الأكلاف المالية المرتفعة التي ستترتب عنها بحسب ما أدلى به دولة رئيس مجلس الوزراء أمام وفد الرابطة، إذ بهم يتفاجأون بقرار وزير المالية المنوه عنه أعلاه.

2- إن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، وانطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية، وأمام آلة إجرام العدو الإسرائيلي وما يتعرض له أبناء الجنوب من سياسات التهجير والتدمير وإراقة الدماء البريئة، آلت على نفسها أن تعض على الجرح في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية التي تعصف بالجنوب وبلبنان، وتريثت نسبياً بالحراك ريثما تنجلي هذه الغمامة السوداء عن سماء بلدنا لبنان.

3- لم يجف حبر بدعة بدل المثابرة بعد حتى طالعتنا وزارة المالية ببدعة بدل الإنتاجية، فتعويض المثابرة الذي منح الموظف بدل مادي خيالي لقاء حضوره يومين إلى عمله زيادة عن ال 14 يوما ليستحق له بدل المحروقات وغيرها من التعويضات.

4- إن وزارة المالية اللبنانية التي نصبت نفسها والياً على بيت المال، سمحت لنفسها بأن تمنح الهبات والمكافآت لمن تشاء وتحجب الحقوق الطبيعية والواجبة عمن تشاء، ويهم الرابطة تلفت أن النظر بأن ما سيتقاضاه كل موظف ممن ستشملهم مكرمة الوزارة يعادل على الأقل قيمة تعويض نهاية الخدمة لثلاثة عسكريين مجتمعين، أو يوازي نصف تعويض نهاية الخدمة لعميد أفنى 37 سنة من عمره في الخدمة.

5- إن وزارة المالية هي من تمنع عن تنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة للمرسوم 13020 والقاضية بمنح تعويض مقطوع بقيمة 5 ملايين ليرة لبنانية للعمداء الذين يستفيدون من سائق، كما أنها سمحت لنفسها باقتطاع قيمة تعويض بدل السائق عنهم مع العلم بأن ما يتقاضاه الضباط يعتبر مساعدة إجتماعية وليست راتب.

6- تتوجه رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية لمعالي وزير المالية بالسؤال عن وضع ضباط ورتباء وأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية لاسيما عناصر وحدات الجيش اللبناني المرابطون على الحدود الجنوبية يشاركون أهلهم في الدفاع عن لبنان ومواجهة الإعتداءات الغاشمة للعدو الإسرائيلي، ألا يحق لهم بدل مثابرة وبدل إنتاجية، أم أنكم استكثرتم عليه المنحة التي يسعى العماد قائد الجيش تأمينها لهم كون حكومتهم ووزارتهم تحجب عنهم أدنى مقومات حقوقهم.

–   إن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تتوجه إلى كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على وقف وكافة االقرارات المماثلة وتناشدهما للإسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة والمساواة بين الجميع وأن لا يكون الموظفون والمتقاعدون كمن يعيش الصيف والشتاء تحت سقف واحد.

بيروت في 3/8/2024

اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر رئيس الرابطة