●𝕏▶✈
موقع صدى الضاحية
موقع صدى الضاحيةموقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم
البث المباشر
عاجل
موقع صدى الضاحيةاليمن| عدوان سعودي بـ 11 صاروخًا على مديريتي سحار ومجز في صعدةموقع صدى الضاحيةاليمن| 8 غارات للطيران السعودي استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية مكيراس في محافظة البيضاءموقع صدى الضاحيةاليمن| عدوان سعودي بسلسلة غارات على مدينة الحديدةموقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| قصف مدفعي "إسرائيلي" شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزةموقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المركبات على المدخل الشرقي لمدينة قلقيليةموقع صدى الضاحيةحركة حماس: ندعو الوسطاء والجهات الضامنة لاجتماع عاجل لوقف الخروقات وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات إلى غزةموقع صدى الضاحيةحركة حماس: استهداف مركبة تنقل الطعام إلى تكية خيرية في غزة جريمة جديدة تؤكد استمرار استهداف المدنيين والعمل الإغاثيموقع صدى الضاحيةحركة حماس: الاحتلال يواصل سياسة التجويع ويستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية أداة للإخضاع والتنكيل بالشعب الفلسطينيموقع صدى الضاحيةاليمن| عدوان سعودي بـ 11 صاروخًا على مديريتي سحار ومجز في صعدةموقع صدى الضاحيةاليمن| 8 غارات للطيران السعودي استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية مكيراس في محافظة البيضاءموقع صدى الضاحيةاليمن| عدوان سعودي بسلسلة غارات على مدينة الحديدةموقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| قصف مدفعي "إسرائيلي" شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزةموقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المركبات على المدخل الشرقي لمدينة قلقيليةموقع صدى الضاحيةحركة حماس: ندعو الوسطاء والجهات الضامنة لاجتماع عاجل لوقف الخروقات وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات إلى غزةموقع صدى الضاحيةحركة حماس: استهداف مركبة تنقل الطعام إلى تكية خيرية في غزة جريمة جديدة تؤكد استمرار استهداف المدنيين والعمل الإغاثيموقع صدى الضاحيةحركة حماس: الاحتلال يواصل سياسة التجويع ويستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية أداة للإخضاع والتنكيل بالشعب الفلسطيني

الرقابة على الصفقات العامة: صلاحيات تنفيذية أو إشرافية؟

29/07/2024 · 06:11 · مريم طالب الزين
الرقابة على الصفقات العامة: صلاحيات تنفيذية أو إشرافية؟

تحت عنوان «مقابلة مع مبتكر»، أجرت رئيسة معهد باسل فليحان للدراسات المالية لمياء مبيّض، والاقتصادية ومديرة البرامج في المعهد بسمة عبد الخالق، حديثاً مع «مختبر أداء الحكومات»، التابع لكلية هارفرد وكينيدي، المتخصّص في تصميم وتنفيذ الحلول للمشاكل الاجتماعية في الدول حول قانون الشراء العام.

في المقابلة، نسبت المبيّض فضل الدفع في اتجاه إقرار القانون، إليها وإلى فريقها وإلى الدول التي اجتمعت في باريس خلال مؤتمر «سيدر 1»، رغم أن القانون المُطبّق حالياً جاء ناقصاً وفيه ثغرات.

يُلزم قانون الشراء العام إدارات القطاع العام بالعودة إلى هيئة الشراء العام لتحضير دفتر الشروط، لكنه يمنح كل إدارة استقلالية إجراء المناقصات أو المزايدات أو طلب عروض الأسعار والشراء عبر الفاتورة… وبحسب هذا القانون، فإن دور الهيئة، يُعنى بالرقابة الإشرافية لا التنفيذية، بعكس ما كانت تقوم به إدارة المناقصات التي حلّت هيئة الشراء العام محلّها، لجهة صلاحية التلزيم والموافقة على العرض والتلزيمات.

الآن، دور الهيئة يقتصر على إعطاء ملاحظات غير ملزمة على دفاتر الشروط، والمشاركة في جلسات التلزيم، وإصدار التوصيات.

ورغم قصور هذه الصلاحيات، إلا أنه لم تُعط الهيئة الأدوات والإمكانات الواسعة للمراقبة الفعّالة أيضاً.

لذا، من اللافت تعامل المبيض مع القانون باعتباره «أداة قوية لمكافحة الفساد»، وباعتباره «اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية»، بل تستنتج المبيض بأن «الخصوم السياسيين قلّلوا من قوّة قانون الشراء العام في مكافحة الفساد»، ملمّحة إلى أن مصدر الفساد يكمن في القطاع العام، ما يحتّم على الموظفين العاملين والمؤثّرين الذين ضغطوا لإقرار القانون «النضال بنشاط من أجل إنفاذه».

المصدر: جريدة الاخبار

تابعنا عبر Google اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google

اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.

لتثبيت التطبيق على iPhone: اضغط مشاركة ثم إضافة إلى الشاشة الرئيسية.