هذا ما بحثته لجنة الصحة!

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والاعضاء النواب.

وكانت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، عقدت أيضا جلسة برئاسة النائب عبدالله وحضور الاعضاء.

عبد الله: وقال النائب عبدالله بعد الجلستين: “اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة عقدت اجتماعها الدوري اليوم وانجزنا العديد من المواد المرتبطة بكيفية ادارة هذا النظام في موضوع الهيئة الخاصة التي ستديره والمعايير المعتمدة بحسن الاداء وتبقى الامور المرتبطة بالموارد المالية التي سنناقشها في الجلسات اللاحقة”.

أضاف: “وجلسة الصحة كانت بوجود معالي وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم الذي يتابع كل التفاصيل المتعلقة بعقود العمل وتعويض نهاية الخدمة وسلسلة الرتب والرواتب وتعديل الحد الادنى للرواتب في محاولة بداية التعافي للعقد الاجتماعي”.

وتابع :”إجتماعنا اليوم في لجنة الصحة، كان في حضور الوزير بيرم والمدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. وخصص لمناقشة إقتراح قانون مقدم من الزميل فيصل كرامي له علاقة بتعويضات الخدمة للفترات التي سبقت من 2019 حتى اليوم واحقاق العدالة، والنقاش الذي حصل اليوم هو حول هذا الاقتراح الذي يتضمن تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي.

هناك اقرار من جميع الفرقاء، كان هناك دور أساسي لوزير العمل في ضبط حدود هذا النقاش بما يلبي الغاية المطلوبة منه من دون ان يرتب أعباء إضافية أخرى تربك العقد الاجتماعي. وبعد النقاش المستفيض بمشاركة الاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي اتفقنا ألا نؤخر، وان نعقد الاسبوع المقبل اجتماعا في حضور كل المعنيين من أجل البت نهائيا بحدود هذا الاقتراح وكيفية احقاق العدالة بالحد الادنى للذين أنهوا خدماتهم ، والاحاطة بهذا الملف، تؤكد انه يجب تأمين نوع من التراضي والتوافق والتسوية والداخلية بين أفرقاء العقد الاجتماعي واصحاب العلاقة”.

بيرم: وقال الوزير بيرم: “كان النقاش موضوعيا، وكل شخص ادلى برأيه ضمن المنطق والحرص. والانطلاقة كانت من فلسفة الاقتراح الموجود وهي انصاف الذين غادروا وتركوا وظائفهم ولم يكن لديهم تعويضات تليق بحياتهم. هذا الأساس وهناك معايير أخرى يجب ان نأخذها في الاعتبار وهي مسألة وضعية الدولة وأصحاب العمل. وصحيح اننا ننطلق، من ان العامل هو الطرف الاكثر هشاشة، ولكن ننتبه الى الاقتصاد اللبناني والى أصحاب العمل. لذلك الدكتور بلال دعا الى جلسة الاسبوع المقبل لنبقى متابعين، في حضور كل الفرقاء من أجل النقاش وبطريقة علمية وموضوعية ونستمع الى كل الافراد لتكون الصورة واضحة لنا”.

وختم بيرم: “أستطيع القول، أننا وضعنا يدنا على هذا الملف وركزنا عليه وهو أمر ضروري ويعطي إشارة إنصاف لهذه الطبقة من الناس التي فقدت تعويضاتها وقدمت زهرة عمرها من اجل العمل”.

(ليبانون فايلز)