الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 هو حدث غير مسبوق، على الرغم من أنه غير ملزم، فالمحكمة لا تملك أي وسيلة لفرض تطبيق أي من بنوده على “إسرائيل”، لكنّه قرار يحمل قيمة استثنائية تاريخية، ويُعيد النقاش إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى الأراضي المحتلة منذ العام 1967، ويسقط كل الاتفاقيات التي حصلت بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” منذ ذلك التاريخ، ولا سيما اتفاق “أوسلو” وما تلاها.
استناداً إلى هذا الرأي، لم يعد من حق أي سلطة فلسطينية أن تتمسك باتفاقيات “أوسلو” التي تمنح الفلسطينيين 22% فقط من أراضي الضفة، ولا باتفاقيات باريس التي تمنح الإسرائيليين الحق في سرقة مياه الفلسطينيين وثرواتهم في الضفة الغربية والقدس وغزة، ولا في الاستحواذ على النفط والغاز الموجودين في أرض الضفة ومياه غزة، لأنّ الرأي القانوني الدولي لأعلى سلطة قانونية يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب العام 1967.للمرة الأولى تستخدم المحكمة الدولية عبارات بهذا الوضوح، فهي تقول في رأيها أنّ كل التغييرات الطارئة والقسرية التي حصلت منذ العام 1967 غير شرعية، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن تتوقف مصادرة الأرض وممتلكات الفلسطينيين وثرواتهم الطبيعية مع دفع تعويضات لضحايا الاحتلال.
المحكمة أسقطت في الوقت عينه، المسار الذي يتمسك به الأميركيون تحت عنوان “مساعي السلام من خلال مفاوضات الحل السلمي الثنائية”، وهو المسار الذي يستند إلى الوضع الناشئ على الأرض، بمعنى أنّ كل مستوطنة تُبنى تصبح حقاً “لإسرائيل”، و”الحل السلمي” المتوقف أساساً، يعتمد على نية “إسرائيل” السماح للفلسطينيين إقامة دولتهم، ورأي المحكمة يقول بهذا الخصوص، إنّ على المجتمع الدولي، أن يرضخ “للحاجة الملحة” لوضع حد لهذا الوجود غير المشروع لـ”إسرائيل” عبر إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل 57 عاماً.
في هذه النقاط، جرى تلخيص أبرز ما جاء في رأي المحكمة الدولية الاستشاري:
1- إنّ الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967 تشكل وحدة جغرافية غير قابلة للتجزئة.
2- إنّ استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 غير قانوني، و”إسرائيل” ملزمة بإنهاء هذا الوجود في أسرع وقت ممكن، وعليها تفكيك المستوطنات مع الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية الجديدة كافة، وإجلاء جميع المستوطنين من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.
3- غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي نظراً إلى السيطرة الفعلية لـ”إسرائيل” عليها، ممّا يفرض على “إسرائيل” التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه غزة وفق القانون الدولي.
4- على “إسرائيل” دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة استناداً إلى القوانين الدولية.
5- ترى المحكمة أنّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لـ”دولة إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود “إسرائيل” في الأرضي الفلسطينية المحتلة.
6- على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرق الدقيقة والإجراءات اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7- إنّ الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية يؤدي إلى تفاقم انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي امتدت لعقود من الزمن، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير على مدى فترة طويلة.
8- استمرار هذه السياسات والممارسات، وفقاً للمحكمة، يؤدي إلى تقويض ممارسة هذا الحق في المستقبل. ولهذه الأسباب، ترى المحكمة أن سياسات “إسرائيل” وممارساتها غير القانونية تنتهك التزام “إسرائيل” باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
9- ترى المحكمة أنّ الضم يعني الاستيلاء القسري من جانب السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض التي تحتلها، أي إدماجها في أراضي “الدولة” القائمة بالاحتلال أو في جزء منها.
إذاً، فالضم يفترض مسبقاً نية “دولة” الاحتلال لممارسة السيطرة الدائمة على الأراضي المحتلة.
ووفقاً لفتوى المحكمة الدولية، فإنّ حجم المستوطنات الإسرائيلية القائم توسّع، في الفترة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تمت المصادقة أو الموافقة على ما يقرب من 24,300 وحدة ضمن المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يقرب من 9670 وحدة في القدس.
