لم تكن الحادثة التي شهدتها بلدة عازور الجزينية، الاسبوع الماضي، حيث عمد مواطن الى انهاء حياته وحياة زوجته ووالدتها، أول عملية انتحار في لبنان، ولن تكون الأخيرة، خصوصاً وان الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد باتت خانقة على الجميع ولم يعد بمقدور اي مواطن تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقه.
وبحسب أرقام الدولية للمعلومات فان “هذه الجرائم وغيرها رفعت حالات الانتحار خلال الأشهر والأيام المنصرمة من العام الحالي إلى 66 ضحية، مقارنة بـــ 40 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 65% ومن شأن استمرار الأمر على هذه الوتيرة، أن يرفع العدد في نهاية العام إلى أكثر من 170 ضحية، وهو الرقم الأعلى المسجّل بين الأرقام في الأعوام الممتدّة من 2012 إلى 2022.”
هذه الارقام التي سجلتها قوى الأمن الداخلي، قد لا تكون نهائية خصوصاً وان هناك حالات لم تسجّل على أنّها حالات انتحار، وبالتالي فقد تكون الأرقام أعلى بكثير من تلك الموثّقة.
لا شك ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قد تكون السبب والدافع الاساسي للانتحار، ومن هذه النقطة ينطلق الاستاذ في كلية التربية والعلوم الاجتماعية في الجامعة الاميركية في لبنان الدكتور أحمد العويني، ليؤكد ان “هذا الأمر هو من الأمور غير مباشرة التي تؤدي الى الانتحار”، مشيراً الى انه “في معظم حالات الانتحار التي تسجل في لبنان يظهر ان الشخص الذي يقدم على هذا العمل يعاني من الادمان والامراض النفسية، ما يزيد التصرف اللامسؤول والطائش والقتل”.
وفي حديث الى “لبنان 24” اعتبر ان “الحلول هي كثيرة اليوم لتجنب هذه المشكلات، ولعل ابرزها العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، الا ان هذا الأمر يتطلب أعواماً من المعالجة، ولا يمكن ان يحصل بين ليلة وأخرى، وبالتالي فان هكذا حوادث ستبقى موجودة”، مشدداً على “ان المطلوب اليوم وجود مراكز لاعادة التأهيل باشراف مرشدين اجتماعيين ونفسيين متخصصين يعملون على الاستماع الى من يعاني من هذه المشكلات والى عائلته، لتقييم الوضع وتقديم الحلول العائلية الكبيرة التي تبعد شبح الانتحار او القتل عن العائلة”.
لا شك ان الأرقام المرتفعة في نسبة الانتحار، مؤشر خطير الى المنحى الانحداري الذي تتجه اليه البلاد، والمطلوب اليوم تحركات سريعة من الدولة والمجتمع المدني، منعاً لمزيد من الخسائر بالأرواح.
