أصبحت ظاهرة إنهيار أسقف المباني في بعض المناطق اللبنانية تتكرّر بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وليس هذا الإنهيار المستمرّ سوى بمثابة إنذار جدي خطير، حيث من المُفترض أن تدرك الدولة خطورته وتتدخل منعًا لوقوع الكارثة الكبرى، لا سيما بعد وقوع حادثة جديدة ضمن نطاق بلدية الغبيري والتي أدت إلى وفاة امراة وطفلتها.
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس بلدية الغبيري معن خليل في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هذه الظاهرة موجودة على مساحة جغرافية كبيرة ضمن نطاق بلدية الغبيري، والحادثة التي حصلت مؤخرًا هي الثانية خلال فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة يستفيد منها بعض الأشخاص من خلال تأجيرها لمواطنين لبنانيين وأجانب”.
ويوضح أن “هذه المنطقة بأكملها هي منطقة تعديات تمتد من الأوزاعي والجناح وبئر حسن إضافة إلى الكثير من الأحياء في منطقة الغبيري أيضًا، وهي أحياء معروفة بالعشوائيات والتي بنيت بالتعدي خلال سنوات الحرب اللبنانية وخلال فترات الاجتياحات والحروب الإسرائيلية على لبنان، ولم يتم التعامل معها لإنهاء ملفاتها أسوة بباقي المدن والبلدات بعد انتهاء الحرب اللبنانية”.
ويُشير إلى أن “الأمر الذي فاقم هذه الظاهرة هو التفلت الأمني ما ساهم في تعزيز وجود هذه الأحياء الشعبية الذي أصبح جزء كبير منها تجاري، أي بمعنى هناك جهات معينة تستفيد من هذه الأحياء وفق ما تشاء على حساب الأملاك الخاصة”.
ويلفت إلى أن “ليس هناك من إحصاءات معينة لعدد المباني المهدّدة، ولا يمكن حصرها بعدد معين فهناك آلاف المباني المهدّدة بالإنهيار لأن المنطقة بأكملها هي منطقة تعديات، وهذا ما يسلّط الضوء على واقع حال المناطق العشوائية التي كنا أشرنا إليها سابقًا، ويؤكّد على ضرورة فتح ملف مشروع اليسار من جديد الذي يعمل على تنظيم هذه المنطقة”.
ويُشدّد خليل، على أن “بلدية الغبيري قد حذّرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية المعنية من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمّل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحيانًا بالغطاء السياسي والأمني، إذًا الدولة مدعوة اليوم بأن تتدارك هذا الموضوع وتتحرّك قبل وقوع الكارثة الكبرى”.
ليبانون ديبايت
