أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تبلغت صباح يوم الخميس في 06/06/2024، بدء وزارة المال تسديد المستحقات المتوجبة على كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مؤسسة مياه البقاع لقاء استهلاكها للتيار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/11/2022 ولغاية تاريخ 30/04/2023، البالغة نحو 134 مليار ليرة من أصل قيمة السلفة البالغة نحو 6,850 مليارًا (لاستهلاك التيار الكهربائي من تاريخ 01/11/2022 ولغاية 30/06/2023)، على أن يتم تسديد الفواتير اللاحقة بصورة منتظمة عند صدورها بحسب مصادر وزارة المال، مع العلم أن الاستهلاك المقدر للقطاع العام من الطاقة الكهربائية، وفق القدرة الإنتاجية الحالية، مقدر بنحو 107 مليون دولار أميركي سنويًا.
ولفتت في بيان إلى أن “بدء القطاع العام بالإيفاء بالتزاماته المالية والتسديد بالعملة الوطنية (Fresh LBP)، يعد خطوة إيجابية وأساسية مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنا،؛ إذ إن إرساء ثقافة الدفع لدى كل من يستهلك التيار الكهربائي، يشير إلى إحراز تحول محوري في هذا الصدد، ولا سيما أن الكهرباء سلعة استراتيجية، يجب تسديد ثمنها من أي جهة كانت، سواء أكانت شركات أم أفرادًا، إدارات أم مؤسسات عامة، مخيمات لاجئين سوريين (حيث باشر حوالى 174 مخيمًا من أصل حوالى 900 بالتسديد) أو نازحين فلسطينيين (لا يزال العمل جار على معالجة هذه المسألة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة ومنها الـ UNRWA)”.
أضاف البيان: ” تتمنى كهرباء لبنان على مختلف الإدارات والمؤسسات العامة العمل على إيداع الوحدات المعنية لدى جانب وزارة المال، جداول فواتير استهلاك التيار الكهربائي الخاصة بها، ليتسنى لتلك الأخيرة اتخاذ الإجراءات الازمة من أجل صرف المبالغ المستحقة في أقرب فرصة ممكنة، مع التذكير في هذا الإطار ببعض الخطوات التي يتوجب على الإدارات والمؤسسات العامة التقيد بها ولا سيما منها:
– ضرورة التزام قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان.
– ضرورة التزام النموذج المعد من جهاز الإدارات والمؤسسات العامة لدى مؤسسة كهرباء لبنان.
– ضرورة الاستحصال على توقيع الوزير المختص على النموذج المعني.
– في حال وجود أي استفسارات أو إيضاحات، التواصل مع رئيس جهاز الإدارات والمؤسسات العامة في مؤسسة كهرباء لبنان السيد يوسف بعقليني على الرقم 676631/03″.
ختم البيان: “تقدر مؤسسة كهرباء لبنان تعاون جميع المعنيين، لما لهذا الأمر الحيوي من أثر على استمرارية نجاح خطة الطوارئ لقطاع الكهرباء، وتلبية حاجات المواطنين والشركات والمقيمين.
مع العلم أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأنظمة والقوانين التي ترعى مسألة التخلف عن السداد ولا سيما منها قطع التيار الكهربائي عن الممتنعين عن الدفع”.
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام
