أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض “أن رئيس الحكومة السوري أبلغه أن تعاطي الحكومة اللبنانية مع ملف اللاجئين السوريين لا يتسم بالجدية الكافية، بسبب غياب مسؤول مباشر أو ممثل عن الدولة اللبنانية أو حتى لجنة لمعالجة هذا الملف والوصول إلى النتائج المرجوة”.
وأكد فياض، في حديث لبرنامج “المشهد اللبناني”، على قناة “الحرة”، أن “زيارته لسوريا لا تتعارض مع قانون قيصر، وقد أتت بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعلم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، والهدف منها تكريس علاقة رسمية مع الحكومة السورية لتأسيس قوة أو لجنة رسمية على أعلى مستوى يرأسها الرئيس ميقاتي تعالج كل القضايا المشتركة”، مشيرا إلى أن “اللقاء الرسمي الأول خصص للبحث في ملف المياه المشتركة”.
وعن التنقيب عن النفط، نقل فياض “ترحيب الوسيط الأميركي آموس هوكستين بالمشاريع الإقتصادية لمساعدة لبنان”، مشيرا الى أن “الديبلوماسية الأميركية ستسهل هذا الأمر، ولكن ليس قبل وقف إطلاق النار”.
وإذ رأى أن “لا سبب سياسيا لوقف الحفر بحد ذاته”، اعتبر فيّاض أن “ملف التنقيب بشكل عام سياسي، وقال: “إحصائيا، أؤكد أن هناك غازا في لبنان، أما لماذا لم يتم الحفر في مكان آخر؟ ومتى سيتم الحفر من جديد؟ ومتى ستسلمنا توتال تقريرها؟ كل هذه الأمور خاضعة لبعض التسييس”.
وعن صلاحياته بسحب رخصة الحفر من الكونسورتيوم، قال فياض: “ليست لدي رغبة في سحب رخصة الحفر. كما أن الأمر ليس بهذه البساطة، فأمام الكونسورتيوم توتال أني وقطر إنرجي مدة عام أي حتى أيار 2025 لتحسم أمرها وتقرر حفر بئر ثانية. وحتى هذا التاريخ، إذا لم يتمّ اتخاذ قرار جديد بالحفر وبالإلتزام بجدوله، تلقائيا تسحب رخصة حفر استكشاف البقعة رقم 9”.
أضاف: “طرحت مبادرة في هذا الملف لتوسيع البيكار، فالمراسيم الموجودة تقضي بأن تبلغ أصول الشركات التي ستقدم للحصول على رخصة استكشافية أكثر من 10 مليارات. وتقدمنا بمشروع مرسوم لخفض هذا المبلغ إلى مليار واحد فقط بدل 10 مليارات، ولكن هذا الطرح لم يأخذ مجراه حتى الآن، والجواب عند رئيس الحكومة”.
أما عن العرض القطري المقدم الى لبنان، والذي تحدث عنه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال مقابلة منذ أسبوعين مع برنامج “المشهد اللبناني”، فأكد فياض أن “العرض يبقى متواضعا بالنسبة الى مساهماته في حل مشكلة الكهرباء في لبنانـ إذ يلحظ زيادة نحو 30 أو 15 دقيقة فقط”.
وأشار إلى “وجود مغالطات في الوقائع التي عرضها الوزير أمين سلام”، وقال: “لقد تكلمنا واتفقنا، وأهمية المشروع هو في كونه BOO أي عقد شراكة”.
وأكد أن “ميقاتي كلفه منذ 10 أيام للرد على العرض القطري، وحضر الرسالة المقترحة، وأرسلها إلى رئيس الحكومة”.
وعن الفيول العراقي، قال: “إن لقاء عقد بين الرئيس ميقاتي وهيئة الاستثمار العراقية التي قالت إن هناك اهتماما بإعادة إحياء خط الفيول أويل النفطي الذي يصل الى لبنان، ويستطيع تأمين اطلالة على البحر المتوسط، وصولا إلى أوروبا بخط أسرع بالنسبة إلى التصدير، ورحبنا بهذا الطرح كثيرا، لكنه يحتاج الى استثمارات، وبمرحلة ما تشريع معين”.
وفي رده على الانتقادات حول فواتير الكهرباء المرتفعة، أكد فياض أن “كهرباء لبنان أرخص من كهرباء المولدات بالنصف”، داعيا المواطنين إلى “العودة إلى شركة كهرباء لبنان، والتأكد مما إذا كان هناك خطأ ليتم إصلاحه”، وقال: “فاتورة منزلي كان فيها خطأ، وعلى المواطنين عدم الدفع الى حين مراجعة الفاتورة والتأكد منها”.
ورأى أن “هناك دورا لمصلحة حماية المستهلك في حماية المواطن من هذه الأخطاء”، وقال: “يجب أن يُستحدث في شركة كهرباء لبنان call center”.
ودعا فياض “الجهات القانونية كافة، وخصوصا ديوان المحاسبة، إلى حسم الجدل باليقين في موضوع إعادة العمل بمعملي الذوق والجية”، مشيرا إلى أن “الرئيس ميقاتي اتصل بالديوان وطلب رأيا غير ملتبس، وفي حال أُعيد العمل بهذين المعملين تزيد ساعات التغذية الكهربائية ساعتين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
