كتبت صحيفة “النهار”: مع أن رصد المساعدات المالية لمناطق الجنوب المدمرة وذوي الضحايا والنازحين نتيجة المواجهات الميدانية المتواصلة منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان متوقعاً وليس بالتطور المفاجئ، لكن تمرير الفاتورة الأولى للكلفة الباهظة من دون أن تقترن باي مساءلة أو محاسبة أو مجرد تلويح بكلمة من “الدولة” التي لم تسأل ولم تعط مجرد “خبر” يوم أعلن “حزب الله” الحرب بقرار متفرد أحادي، شكل بذاته الصدمة السلبية المواكبة لرصد الدفعة الأولى من المساعدات.
ولو أن أحداً لن يتصور ألا تنفق الدولة من موازنة ولو متعبة وشبه مفلسة مليارات تلو المليارات على الجنوب المدمر، فإن طريقة تسلل وإقرار الدفعة الأولى من طلبات مجلس الجنوب أثارت الكثير من الاستغراب لأن إقرارها جرى تلقائياً ولم يرتفع صوت وزير في مجلس الوزراء بمجرد السؤال “الشجاع”، لماذا على الدولة والمواطنين والمكلفين دفع أكلاف القرار الأحادي المتفرد لفريق لا يعترف إلا لنفسه بل ويستأثر بقرار السلم والحرب عنوة ولا أحد يحق له مساءلته وممنوع المحاسبة ولو من باب التذكير بان لبنان المفلس المنهار سيحتاج الى ما يتجاوز المليارات من الدولارات وليس الليرات اذا مضت هذه السياسات المتفردة في نهجها ولن يجد لبنان من يمد يد الدعم اليه هذه المرة.
اذاً، من دون أي نقاش او مساءلة او أي تعليق، مرّر مجلس الوزراء أمس “طلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لبنانية لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 تشرين الاول (أكتوبر) 2023”.
اما في ملف النزوح السوري وغداة الكلمة التي القاها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في مؤتمر بروكسيل، فتبنت الحكومة بطبيعة الحال الكلمة واعتبرت “أن موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة، وتجلّى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها مجلس النواب”، واكدت أن المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط. وأعلنت تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء “للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة”.
واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن “لبنان قدم للمرة الاولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها مجلس النواب بالتوصيات التي اصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة”. وكشف أنه خلال المحادثات في بروكسيل أكد وزير الخارجية، طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وايجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. وأجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين وهم الاردن والعراق ومصر وسوريا، وتم الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا”. كما كشف أنه “حصل توافق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحها لبنان ومن ابرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين”.
جولة لودريان
في المقلب الاخر من المشهد الداخلي شرع الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان في جولته الجديدة على المسؤولين والقيادات ورؤساء الكتل النيابية بعد وصوله الى بيروت بعد ظهر امس وسط تلاشي أي آمال جدية في امكان أن تحدث زيارته السادسة لبيروت، منذ بداية الأزمة الرئاسية، أي اختراق جديد في جدار العقبات التي حالت دون نجاح المبادرة الفرنسية وسواها في انتخاب رئيس للجمهورية.
وبدأ لودريان جولته بلقاء الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومية وبعدها التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، ثم التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونجله النائب طوني فرنجية. ويلتقي صباح اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ثم يزور عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري ويلتقي لاحقاً النائب سامي الجميل، كما يلتقي كتلة الاعتدال الوطني وتكتل اللقاء المستقل وكتلة تجدد ونواباً مستقلين، ويزور معراب في الخامسة والنصف عصراً.
في غضون ذلك أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “أننا نقبل بحوار في لبنان لا في الدوحة ولا في باريس، شرط أن يكون حول تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 انطلاقاً من المخاطر المحيطة بالجنوب وبلبنان ككل”. و شدد على “أن هذا الحوار ضروري لان محور الممانعة أخذ قراراً بالحرب من دون أن يعود إلى الحكومة ولا إلى أكثرية الكتل النيابية، واستطراداً إلى أكثرية الشعب اللبناني، وبالتالي هو خرج عن الدستور والاعراف والميثاق الوطني، لذلك نحن نريد طاولة الحوار في الداخل حول كيفية تصويب المسار”.
اما في الملف الرئاسي، فجزم جعجع “أنه لا يحتاج الى أي حوار أو طاولة حوار، لان انتخابات رئاسة الجمهورية هي اجراء دستوري أي مسار نصّ عليه الدستور، وما علينا الا الذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية”. واعتبر ان “طاولة الحوار الرسمية التي يدعو اليها الرئيس بري بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، تنطوي على تعديل دستوري، وكأن هناك من هو غير راضٍ عن الاجراءات التي ينص عليها الدستور، مشدداً على ضرورة تطبيق النصوص كما طبقناها في انتخابات رئاسة المجلس وفي تسمية رئيس الحكومة وفي الكثير من الاستحقاقات الأخرى”.
وغابت الملفات الداخلية عن كلمة القاها مساء أمس الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله في مناسبة انتهاء تقديم التعازي بوالدته. لكنه تناول التطورات الأخيرة في رفح، فأعلن “أننا أمام عدو بلا قيم أو أخلاق يتجاوز النازيين”، معتبراً أن “مجزرة رفح المهولة يجب أن توقظ كل الغافلين والساكتين في هذا العالم وهي أزالت كل مساحيق التجميل الكاذبة التي كان الهدف منها تقديم الكيان الإسرائيلي كياناً مؤدباً”. وسأل “الدول المطبعة مع الاحتلال: هل ستطبعون مع هؤلاء الغدارين الخونة الذين لا حدود لوحشيتهم؟”. واعتبر ان “النفاق الأميركي بخصوص رفح أدّى دوراً كبيراً في الأسابيع الماضية وإسرائيل تتحدى إرادة العالم والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف الهجوم على رفح” ودعا الى “إدانة المجازر المروعة التي ينبغي أن تكون سبباً قوياً يدفع العالم إلى الضغط من أجل وقف العدوان”. وقال: “المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا ولمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان”.
رد الطعون
بعيداً من هذه الأجواء قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلاً وردّ المراجعات أساساً وتحصين القانون المطعون فيه بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد وعند زوال الظرف الاستثنائي، يسنّ مجلس النواب قانوناً جديداً يحدد فيه موعد الانتخابات.
على أن يبلغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. وقد خالف القرار القضاة ميشال طرزي والياس مشرقاني والبرت سرحان.
