القضاء يصدر لائحة ادعاء جديدة لعصابة الـ”تيكتوكرز”

يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ«تيكتوكرز» المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، وتترقّب الأوساط القضائية المذكرات التي سيصدرها قاضي التحقيق بحقّ الأشخاص الفارين إلى خارج لبنان لتحويلها إلى مذكرات توقيف دولية.

وبعد لائحة الادعاء التي سطّرها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي طانيوس السغبيني، يوم الخميس الماضي، وشملت 12 شخصاً، أصدر مساء الجمعة لائحة جديدة بأسماء 5 موقوفين، أبرزهم الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة باسم «جيجي غنوي»، التي يعتقد الادعاء أنها تولّت دوراً أساسياً لجهة الإيقاع بأطفال عبر تطبيق «تيك توك» ومن ثم استدراجهم وتسليمهم للعصابة.

وأكد مصدر قضائي مطلع على حيثيات القضية أن الادعاء «أسند إلى المدعى عليهم الجدد جرائم جنائية تتراوح عقوباتها ما بين 3 أعوام و20 عاماً أشغالاً شاقة».

اتجار بالبشر وتبييض أموال واغتصاب
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء أسند إلى هؤلاء تهم «تأليف شبكة إجرامية للاتجار بالبشر وتبييض الأموال واستخدام تطبيقات إلكترونية، ولا سيما الـ(تيك توك)، واستعمال أسماء وهمية، واستدراج أطفال وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم، والقيام بأفعال منافية للحشمة»، لافتاً إلى أن الادعاء «جاء وقعه ثقيلاً على رؤوس الشبكة، خصوصاً الاتهامات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإرغام الأطفال المعتدى عليهم على تناول المخدرات، ومن ثمّ اغتصابهم وتصويرهم وهم عراة، وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين، ومحاولة القتل من خلال ضربهم وتعذيبهم وظهور آثار العنف على أجسامهم».

وفي موازاة الإجراءات القضائية، تستمرّ التحقيقات الأولية أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح المصدر القضائي أن «جهود المكتب المذكور تنصبّ الآن على مطاردة كلّ الذين ظهرت أسماؤهم في التحقيق، وما زالوا متوارين عن الأنظار، وتعقّب متورطين آخرين لم تحدد هوياتهم حتى الآن».

«مهام خطيرة» لـ«جيجي»
وبعد أيام قليلة على صدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقّها، أوقف مكتب جرائم المعلوماتية الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة بـ«جيجي غنوي»، ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 11 شخصاً.

وكشف مصدر متابع لسير التحقيق عن كثب أن الادعاء يعتقد أن هذه الفتاة «نفّذت مهام خطيرة، تمثّلت بالتعرّف على عدد كبير من الأطفال عبر تطبيق (تيك توك)، وعملت على استدراجهم بذريعة تأمين عمل لهم في شركة مهمّة، وحدّدت مواعيد لهم مع مدير الشركة المزعوم، ولدى وصولهم إلى العنوان المحدد مسبقاً كانت تستقبلهم عند باب الشقة، وما إن يدخلوها حتى يجدوا في داخلها رجالاً يقومون بتقديم شراب لهم يحتوي على مادة مخدرة، ثم يقومون باغتصابهم».

ويؤكد المصدر أن «المهمة الأخطر تتمثّل بإقدام (جيجي) على تصوير الأطفال أثناء اغتصابهم، ثم ترسل الصور إلى رؤوس الشبكة في الخارج، ومنهم وفقاً للائحة الادعاء بول المعوش، المعروف باسم (jay) المقيم في السويد، وبيار نفّاع، الموجود في دبيّ، بالإضافة إلى آخرين».

وينتظر أن تصدر لائحة ادعاء جديدة، الأسبوع المقبل، تضمّ 10 أشخاص، هم من تبقى من الأسماء المتورطة في القضية، ومن بينهم المحامي «خالد م»، الذي يرجّح أن تعطي نقابة المحامين إذناً بملاحقته خلال الساعات المقبلة، وحسن سنجر الذي تفيد المعلومات أنه مقيم في سويسرا.

مذكرات إلى الإنتربول
وفيما تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيتخذها القاضي نقولا منصور، ومنها مذكرات التوقيف الوجاهية بحقّ الموجودين، والغيابية بحق الفارين من العدالة، أكد المصدر القضائي أن المذكرات الغيابية «ستحوّل إلى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها فوراً على الإنتربول الدولي، وعندها تصبح مذكرات توقيف دولية تعمم على الدول التي يوجد فيها المطلوبون».

وكشف المصدر أن القضاء اللبناني «تلقى إشارات إيجابية من الدول التي يقيم فيها بعض أفراد هذه العصابة، بدرس المذكرات سريعاً وتنفيذ مضمونها، إن لم تكن تتعارض مع قوانين هذه الدول»، لافتاً إلى «وجود تعاون سابق بين لبنان وهذه الدول، وهذا ما يشجّع على مساعدة لبنان في هذا الملفّ، خصوصاً أن الجرائم المرتكبة من هذه العصابات تخطّت حدود لبنان، وتهدد أمن الدول التي يقيمون فيها»

يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ«تيكتوكرز» المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، وتترقّب الأوساط القضائية المذكرات التي سيصدرها قاضي التحقيق بحقّ الأشخاص الفارين إلى خارج لبنان لتحويلها إلى مذكرات توقيف دولية.

وبعد لائحة الادعاء التي سطّرها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي طانيوس السغبيني، يوم الخميس الماضي، وشملت 12 شخصاً، أصدر مساء الجمعة لائحة جديدة بأسماء 5 موقوفين، أبرزهم الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة باسم «جيجي غنوي»، التي يعتقد الادعاء أنها تولّت دوراً أساسياً لجهة الإيقاع بأطفال عبر تطبيق «تيك توك» ومن ثم استدراجهم وتسليمهم للعصابة.

وأكد مصدر قضائي مطلع على حيثيات القضية أن الادعاء «أسند إلى المدعى عليهم الجدد جرائم جنائية تتراوح عقوباتها ما بين 3 أعوام و20 عاماً أشغالاً شاقة».

اتجار بالبشر وتبييض أموال واغتصاب
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء أسند إلى هؤلاء تهم «تأليف شبكة إجرامية للاتجار بالبشر وتبييض الأموال واستخدام تطبيقات إلكترونية، ولا سيما الـ(تيك توك)، واستعمال أسماء وهمية، واستدراج أطفال وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم، والقيام بأفعال منافية للحشمة»، لافتاً إلى أن الادعاء «جاء وقعه ثقيلاً على رؤوس الشبكة، خصوصاً الاتهامات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإرغام الأطفال المعتدى عليهم على تناول المخدرات، ومن ثمّ اغتصابهم وتصويرهم وهم عراة، وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين، ومحاولة القتل من خلال ضربهم وتعذيبهم وظهور آثار العنف على أجسامهم».

وفي موازاة الإجراءات القضائية، تستمرّ التحقيقات الأولية أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح المصدر القضائي أن «جهود المكتب المذكور تنصبّ الآن على مطاردة كلّ الذين ظهرت أسماؤهم في التحقيق، وما زالوا متوارين عن الأنظار، وتعقّب متورطين آخرين لم تحدد هوياتهم حتى الآن».

«مهام خطيرة» لـ«جيجي»
وبعد أيام قليلة على صدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقّها، أوقف مكتب جرائم المعلوماتية الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة بـ«جيجي غنوي»، ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 11 شخصاً.

وكشف مصدر متابع لسير التحقيق عن كثب أن الادعاء يعتقد أن هذه الفتاة «نفّذت مهام خطيرة، تمثّلت بالتعرّف على عدد كبير من الأطفال عبر تطبيق (تيك توك)، وعملت على استدراجهم بذريعة تأمين عمل لهم في شركة مهمّة، وحدّدت مواعيد لهم مع مدير الشركة المزعوم، ولدى وصولهم إلى العنوان المحدد مسبقاً كانت تستقبلهم عند باب الشقة، وما إن يدخلوها حتى يجدوا في داخلها رجالاً يقومون بتقديم شراب لهم يحتوي على مادة مخدرة، ثم يقومون باغتصابهم».

ويؤكد المصدر أن «المهمة الأخطر تتمثّل بإقدام (جيجي) على تصوير الأطفال أثناء اغتصابهم، ثم ترسل الصور إلى رؤوس الشبكة في الخارج، ومنهم وفقاً للائحة الادعاء بول المعوش، المعروف باسم (jay) المقيم في السويد، وبيار نفّاع، الموجود في دبيّ، بالإضافة إلى آخرين».

وينتظر أن تصدر لائحة ادعاء جديدة، الأسبوع المقبل، تضمّ 10 أشخاص، هم من تبقى من الأسماء المتورطة في القضية، ومن بينهم المحامي «خالد م»، الذي يرجّح أن تعطي نقابة المحامين إذناً بملاحقته خلال الساعات المقبلة، وحسن سنجر الذي تفيد المعلومات أنه مقيم في سويسرا.

مذكرات إلى الإنتربول
وفيما تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيتخذها القاضي نقولا منصور، ومنها مذكرات التوقيف الوجاهية بحقّ الموجودين، والغيابية بحق الفارين من العدالة، أكد المصدر القضائي أن المذكرات الغيابية «ستحوّل إلى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها فوراً على الإنتربول الدولي، وعندها تصبح مذكرات توقيف دولية تعمم على الدول التي يوجد فيها المطلوبون».

وكشف المصدر أن القضاء اللبناني «تلقى إشارات إيجابية من الدول التي يقيم فيها بعض أفراد هذه العصابة، بدرس المذكرات سريعاً وتنفيذ مضمونها، إن لم تكن تتعارض مع قوانين هذه الدول»، لافتاً إلى «وجود تعاون سابق بين لبنان وهذه الدول، وهذا ما يشجّع على مساعدة لبنان في هذا الملفّ، خصوصاً أن الجرائم المرتكبة من هذه العصابات تخطّت حدود لبنان، وتهدد أمن الدول التي يقيمون فيها»

الانباء