توجّه رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بالمعايدة لكل العمال اللبنانيين عشيّة عيدهم، مؤكدًا أنّ الاتحاد سيُواصل العمل على تحقيق مطالب العمال في القطاعين العام والخاص وتصحيح أوضاعهم، وصولًا إلى حد أدنى مقبول ولائق من العيش الكريم.
وفي حديث أجراه مع موقع “العهد” الإخباري، وصف الدكتور الأسمر الواقع العمالي في لبنان عشيّة عيد العمال بأنه “واقع سيئ”، إن على صعيد عمال القطاع العام أو عمال القطاع الخاص، معتبرًا أن ذلك “ناتج عن واقع أليم هو عدم انتظام الدولة، وعدم وجود سلطة تنفيذية تعالج الواقع السياسي السيئ، سواء حالة التجاذب والمهاترات والاتهامات التي نعيشها، أو تعالج الآثار الناتجة عن العدوان “الإسرائيلي” على جنوب لبنان والتي تنعكس بطرق أو بأخرى على مجمل الوضع الاقتصادي في لبنان”.
وشدّد الأسمر على أن “المطلوب أولًا أن يكون هناك انتظام للمؤسسات الدستورية حتّى تتمكّن هذه المؤسسات من إعادة إحياء الدولة ونتمكّن نحن من الوصول إلى برّ الأمان أو على الأقل نتلمس بداية الطريق”.
وقال: “يجب أن تكون هناك سلطة تنفيذية أي حكومة تواكب يوميًا شؤون وشجون الناس وتواكب أيضًا القوانين الإصلاحية التي تنعكس إيجابًا على الحياة العامة، مثل الكابيتال كونترول، وقانون إعادة الأموال المنهوبة، وقانون النهوض الاقتصادي، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وتحديد المسؤوليات”.
وأضاف: “نحن تعرضنا لحملة نهب منظمة شارك فيها المصرف المركزي والبنوك ومسؤولون في الدولة ويجب أن توزع الخسائر في ما بين هؤلاء وألا يتحملها المواطنون، وبالتالي استعادة أموال المودعين، بحيث يصل كلّ مودع إلى حقوقه كاملة”.
وردًا على سؤال، قال الدكتور الأسمر: “نحن كاتحاد عمالي عام حقّقنا هذه السنة عدة خطوات باتّجاه زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، لكن هذه الزيادات ليست كافية، ويجب أن نسعى أكثر وصولًا إلى إعادة إحياء القطاع الصحي والقطاع التربوي والنظر في قوانين الإيجارات، وإعادة صياغة قطاع الاتّصالات وقطاع النقل”، لافتًا إلى أن كلّ هذه الأمور يجب مواكبتها “حتّى نتمكّن من الوصول إلى حد أدنى مقبول ولائق من العيش الكريم وهذا كله يفترض وجود دولة”.
وإذ توجّه الأسمر إلى العمال بالتهنئة في عيدهم أكّد أنّ ما حققه الاتحاد العمالي العام حتّى الآن “غير كافٍ”، وقال: “حصلنا على زيادات في القطاع الخاص لكنّها ليست كافية، وحصلنا على زيادات في القطاع العام إلا أنها تُسمى مساعدات لا تدخل في أساس الراتب بمعنى أنها لا تنسحب على تعويضات نهاية الخدمة.
حصلنا على بعض المطالب إنما دون المستوى المطلوب، لذا سنسعى جاهدين لنفِي العامل حقه بالعيش اللائق والكريم بهذه المرحلة، وهذا يتطلب وجود دولة قوية قادرة على معالجة كلّ هذه المسائل”.
