الجمهورية: الورقة الفرنسية لحلّ سياسي عاجل قبل غزة.. النازحون: فرصة دعم دولية للبنان!

كتبت صحيفة “الجمهورية”: تشكّل زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الى بيروت بعد غد الخميس، محطة اختبار للمصداقية الدولية، والوعود التي قطعت على أكثر من مستوى غربي لمساعدة لبنان في معالجة ملف النازحين السوريين، وتمكينه من تحمّل الاعباء التي يُرخيها هذا الملف على كل المستويات. خصوصاً بعدما تفاقم هذا الملف حياتياً وديموغرافياً وأمنياً، وباتَ باعتراف الداخل والخارج قنبلة موقوتة بات انفجارها مضبوطاً على ساعة توقيت تتسارَع عقاربها نحو الانفجار الخطير.

ويراهن لبنان، كما تقول مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، على أن تؤسّس هذه الزيارة لانعطافة في موقف المجتمع الدولي، في اتجاه السعي الأكيد للمساعدة الجدية في اعادة النازحين الى بلادهم، وخصوصاً بعد انتفاء الذريعة الأمنية في الكثير من مناطق النزوح في سوريا، الى جانب توفير المساعدة المالية اللازمة أسوةً بدول النزوح التي لا يلقى لبنان مما تلقّاه من مساعدات، سوى الفتات، فيما يعتبر لبنان في رأس قائمة الدول التي تستضيف ما يزيد عن مليون ونصف مليون نازح سوري.

وفيما تردد أن ثمة توجهاً لتوفير مساعدة مالية للبنان دون المئتي مليون أورو، أكدت المصادر أن الوعود التي قطعت تخالف ذلك، وما سمعناه من أكثر من مستوى دولي يبعث على التفاؤل. ولكن، إن حصل هذا الأمر، وتبيّن أن المساعدة المتوقعة متواضعة، فمعنى ذلك، أن ثمة امعاناً في إبقاء خطر النزوح قائماً في لبنان ومبعثاً لمخاطر كبرى. وعليه، فإنّه لا مفر من اتخاذ القرار الذي يتناسب مع هذا الأمر، خصوصاً في ما يتصل بالحدود البحرية، بما يعني أكثر من تخفيف للقيود المفروضة عليها حالياً، وساعتئذ فليتحمّل المجتمع الدولي، والاوروبي بشكل خاص، المسؤولية».

وعشيّة الزيارة، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا تحضيريا، فيما أعدت وزارة الخارجية مجموعة من التقارير حول ملف النزوح السوري، وما يمكن ان يقدّمه الاتحاد الاوروبي من مساعدات وخطوات ديبلوماسية تعزز الموقف اللبناني. وكان الرئيس القبرصي قد مهّد لزيارته الجديدة للبنان الخميس المقبل برفقة فون ديرلاين، بداية الشهر الجاري، وذلك للإعلان عن مبادرة للتوصّل إلى اتفاقية تتضمن حزمة مالية أكبر من السابق، من قبل الاتحاد الأوروبي للبنان للتعامل بشكل اكثر فاعلية مع ملف النازحين.

بوصلة الحلول مفقودة

وفي الجانب الآخر من أزمات الداخل، لا يوجد أيّ مؤشر يشجّع على التفاؤل في إمكان العثور على فرصة انفراج لأيّ من الملفات الداخلية المعقدة، خصوصا انّ بوصلة الحلول مفقودة، سواء على مستوى الملف الرئاسي الذي علق على حراك مرتقب للجنة «الخماسية» لتكرار محاولاتها اختراق جدران التناقضات السياسية وإحداث خرق رئاسي يعجّل في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. او على المستوى الأمني الذي تحاول باريس أن تخترق استِعصاءَه بمحاولة تمرير مشروع حل سياسي يفصل جبهة لبنان عن الحرب الدائرة في غزة، ويُبعد عن لبنان شبح الحرب.

مشروع مُربك

اللافت في هذا السياق أن المستويات السياسية المواكبة لحراك اللجنة الخماسية لا ترفع سقف التوقعات من حراكها المنتظر، خصوصاً أنّها انتهت في حراكها الأخير الى اعلان عزمها على القيام بجولة لقاءات جديدة مع الكتل السياسية والنيابية وفق المسار الاستطلاعي ذاته الذي انتهجته سابقاً، ولم تصل فيه إلى أي نتيجة، فإنّ سقف التوقعات الايجابية، وعلى ما تؤكد لـ»الجمهورية» مصادر مواكبة عن كثب لزيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الى بيروت قبل يومين، قد يكون أكثر انخفاضاً حيال المسعى الفرنسي للحل الجنوبي.

على أن أهميّة الحضور الفرنسي في لبنان هي على مستوى وزير الخارجية، إلا أن جوهر زيارته لا يرقى إلى أهمية الحضور، حيث أن تقييم المستويات المسؤولة خَلص إلى أن الوزير الفرنسي لم يحمل في جعبته جديداً يطرحه، سوى عناوين عريضة لورقة حلّ غير موجودة، قيل انها تستعجل حلاً للجنوب قبل غزة، وتركز على وقف الاعمال العسكرية (بين اسرائيل و»حزب الله»، والالتزام بالقرار 1701، وعلى نشر الجيش اللبناني واليونيفيل بشكل فاعل في المنطقة الحدودية، وعلى عودة آمنة لسكان البلدات الجنوبية والمستوطنين الاسرائيليين الى بيوتهم.

وأبلغَ مرجع سياسي الى «الجمهورية» قوله ان مشروع الحل الفرنسي لم تتوضح معالمه بعد، خصوصا اننا لم نتسلّمه بعد، لكن ثمة ملاحظة مرتبطة بالشكل والمضمون، تدفع الى الاعتقاد في أنّ مشروع الحل هذا، مُربك، خصوصاً انه أُثير بدايةً في اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وفي ضوء ذلك حدّدت زيارة الوزير سيجورنيه الى بيروت، على أن يتم تقديمه بصورة رسمية الى مسؤولين في لبنان قبل زيارة سيجرونيه، وهو ما لم يحصل، لا قبل الزيارة ولا خلالها. وبالتالي، كانت زيارة الوزير الفرنسي خالية الوفاض إجمالاً.

ورداً على سؤال عما تردّد عن أن وزير الخارجية الفرنسية وعد بتقديم ورقة الحل الفرنسية رسمياً خلال ساعات، بعد ورود جواب من الجانب الاسرائيلي على مشروع الحل وكذلك على الملاحظات التي سبق للبنان أن أبداها حيال ورقة الحل الفرنسية السابقة، قال المرجع عينه: نحن على وعد، ولكن بصراحة لا نعرف إن كان تأخير تسليمها لأسباب تقنية، او انّ عثرات غير منظورة تعترضها.

وكانت لافتة للانتباه في هذا السياق زيارة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمس، حيث رجّحت بعض المصادر أن يكون السفير الفرنسي قد سلّم ورقة الحل الفرنسية الى ميقاتي.

وافيد ايضا، ان السفارة الفرنسية سلمت مساء امس، الورقة الفرنسية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت مصادر فرنسية قد اشارت نهارا الى أن تسليم الورقة الفرنسية سيتم بين يوم أمس الاثنين واليوم الثلثاء.

المفاعيل ليست آنيّة

على أنّ ما ينبغي لَحظه في هذا السياق، ما اشار اليه ديبلوماسي غربي، في معرض تقييمه للحراك الفرنسي المتجدد، حيث قال لـ«الجمهورية» إنه لا يعوّل على أيّ مشروع لحل سياسي على جبهة جنوب لبنان، لا يبدو مُنسقاً بصورة كاملة مع الجانب الاميركي، وقد تبدو فرنسا راغبة في الحضور بفعالية وزخم على المسرح، وبلوغ حل، الا انها لا تملك أحادية القرار في هذا الامر، والجميع يعلم ان الولايات المتحدة هي أكثر المعنيين المباشرين ببلوغ هذا الحل وصياغة تسوية سياسية لوقف المواجهات القائمة.

ونقل عن الديبلوماسي الغربي قوله: كل المستويات الدولية مع وقفٍ فوري للعمليات العسكرية على جبهة جنوب لبنان، وثمة ضوابط حثيثة فُرضت لمنع انزلاق هذه الجبهة الى مواجهات واسعة. ولكن كلنا نرى أنّ «حزب الله» ربط جبهة جنوب لبنان بشكل مباشر بالعمليات الحربية في غزة، ما يعني بصورة دقيقة أن طرح أي مشروع لحل سياسي حالياً، أياً كان مصدره، لا يمكن افتراض مفاعيل آنية له، حيث انه سيصطدم تلقائياً بالمواجهات العسكرية المتواصلة، وسيتعثّر حتماً، خصوصاً أن المعني باستمرار هذه المواجهات هو «حزب الله» الذي يمارس تصلّباً واضحاً إزاء أي طرح، وما زال يعلن أنه ليس في وارد القبول بالبحث في أي تسوية او أي حل سياسي لمنطقة الحدود الجنوبية للبنان قبل انتهاء الحرب في غزة.

موقف الحزب

يُشار في هذا السياق الى ان موقف «حزب الله» مما يطرح من مبادرات ومشاريع حلول، عبّر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل في كلمة ألقاها في الاحتفال التكريمي للشهيدتين مريم قشاقش وسارة قشاقش في صور، حيث أكد «أنّ أي مبادرة خارجية تجاه لبنان هدفها إراحة حكومة نتنياهو لتركّز كل جهدها على غزة، هي مبادرة محكوم عليها بالفشل، فالبحث عن الحل لا يكون بمعالجة النتائج، بل معالجة الأسباب التي أدَّت إليها، وما يحصل على جبهتنا الجنوبية من مساندة لغزة له سبب رئيسي، وهو العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبب آخر هو منع العدوان على بلدنا. ولذلك من يريد إيجاد الحلول، عليه أن يذهب بالدرجة الأولى إلى الكيان الصهيوني ويمارس الضغط عليه كي يوقف هذه المذبحة في غزة. وأمَّا كيف يكون عليه الجنوب بعد وقف العدوان، فهذا ما يقرِّره الشعب اللبناني ودولته ضمن قواعد الحماية للجنوب، ومن ضمنها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وأيضاً عدم المس بسيادتنا الوطنية».

نسمة تفاؤل

الى ذلك، وعلى الرغم من الأجواء المشحونة على الجبهة الجنوبية، وتصاعد وتيرة المواجهات العسكرية والاعتداءات الاسرائيلية، فإنّ مصادر مسؤولة لاحظت في الأجواء الحربية نسمة تفاؤل في إمكان دخول الجبهات العسكرية مدار التبريد، مستندة بذلك الى الاخبار التي تزايدت في الساعات الاخيرة حول احتمالات وصفت بالجدية عن قرب التوصّل الى الاتفاق على هدنة لعدة اسابيع في قطاع غزة، تؤكد المصادر انها ستنسحب حتماً على جبهة لبنان.

وبحسب المصادر عينها فإنّ هذه الهدنة على الجانب الفلسطيني قد تؤسس الى هدن إضافية تُمهّد لوقف اطلاق النار، والأمر نفسه على جبهة لبنان، حيث قد يفرض هدوء الجبهات العسكرية عودة لاستئناف البحث بحل سياسي، بحضور أميركي مباشر عبر الوسيط آموس هوكشتاين، الذي جَزمت المصادر بزيارة اكيدة له الى لبنان لمتابعة المفاوضات على خط الحل السياسي للجبهة الجنوبية، بعد الاعلان عن بلوغ الهدنة في قطاع غزة.

قلق من المتطرّفين

وفيما اكدت مصادر ديبلوماسيّة غربيّة لـ«الجمهورية» أن الأجواء مشجعة، خصوصاً أن مسهّلات التسوية هذه المرة تبدو متوفرة أكثر من ذي قبل، وتعزّز ذلك حاجة كلّ الأطراف الأكيدة الى هذه الهدنة»، أبلغ خبير في الشأن الاسرائيلي الى «الجمهورية» قوله: الاميركيون يدفعون بكل قوة الى هذه التسوية، ومنع الحكومة الاسرائيلية المتطرفة من تصعيد هذه الحرب ومحاولة اجتياح غزة، ويبدو أن الامور تسير في هذا الاتجاه، لكن ذلك لا ينفي الخشية من أن تقدّم حكومة نتنياهو على أي مغامرة، خصوصاً بعد ارتفاع أصوات بعض وزرائها المتطرفين بالدعوة الى اجتياح رفح، ورفض اي تسوية مع حركة «حماس».

الوضع الميداني

ميدانياً، يوم جديد من المواجهات العنيفة عاشته المنطقة الجنوبية امس، على امتداد الخط الحدودي من جبل الشيخ الى الناقورة، حيث كثّف الجيش الاسرائيلي اعتداءاته على المناطق اللبنانية، بسلسلة غارات للطيران الحربي الاسرائيلي طالت الخيام، طير حرفا، جبل الريحان، وادي برغز في قضاء حاصبيا، وحمى الفرديس حيث أُفيد عن اصابات، أطراف الهبارية وكفرحمام، واحراج راشيا الفخار، وغارة بالطيران المسيّر على محيط الملعب في عيتا الشعب. وترافقَ ذلك مع قصف مدفعي على سهل الخيام، وباب البثنية، واطراف الخيام، وحي الشاليهات فيها، وطير حرفا، وشيحين، والجبين، والحي الوسطاني في شبعا، واطراف البلدة منطقة شعب القلب، راشيا الفخار، وعيتا الشعب.

وفي المقابل أعلن «حزب الله» أن المقاومة الاسلامية قامت بهجوم ناري مركّز على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار لجنود العدو في محيطها. كما استهدفت تجمّعاً لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم. كما اعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، انها قصفت من جنوب لبنان، مقر قيادة اللواء الشّرقي 769 «معسكر جيبور» شمال فلسطين المحتلّة، برشقة صاروخيّة مركّزة، ردّاً على مجازر العدو الصّهيوني في غزة الصّابرة والضفّة الثّائرة».

وكانت صفارات الانذار قد دوت صباح امس في كريات شمونة والمنطقة تزامناً مع إطلاق قذائف من لبنان، وذلك عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف فجراً أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة. واعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لـ»حزب الله» في جبل بلاط إلى جانب مراكز عسكرية في مروحين.

خطر التصعيد

الى ذلك، ذكرت صحيفة «The Atlantic» الأميركية «انّ خطر التصعيد لم ينته بعد، وثمة قلق من هجوم إسرائيلي محتمل ضد «حزب الله» في لبنان».

وبحسب الصحيفة، «فإن توجيه ضربة كبرى ضد «حزب الله» بالنسبة للصقور الإسرائيليين، لم يكن يبدو أكثر ملاءمة من أي وقت مضى، لكن واشنطن تخشى هذا الاحتمال».

وقالت الصحيفة: «من الممكن أن تشن إسرائيل هجوماً قوياً على «حزب الله»، على أمل إلحاق الضرر وإذلال أقوى خصم مباشر لها، ثم تنسحب بعد ذلك إلى منطقة عازلة جديدة». أضافت: «إنّ اقتناع بعض القادة الإسرائيليين بأن الحرب الحاسمة مع «حزب الله» أمر لا مفر منه وضروري. الا ان الصحيفة ختمت انّ «عدم نشوب حرب بين الطرفين يعتمد بشكل كبير على دبلوماسية هوكشتاين للتوسط في تفاهم بين «حزب الله» وإسرائيل. وإذا فشلت هذه الجهود، فقد يكون بايدن هو الشخص الوحيد الذي لديه أي فرصة لإنقاذ لبنان وإسرائيل من صراع كارثي يمكن تجنّبه».

في السياق ذاته، قال تقرير لموقع «ماكو» الإسرائيلي «إنّ تصعيد الحرب عند الحدود سلّط الضوء على الحاجة المُلحة لتغيير الوضع في الشمال»، مشيراً الى أنّ المناوشات مع «حزب الله» أصبحت شبه روتينية، بلا حل واضح، ولا جهد لبذل كل السبل الممكنة قبل أن ننزلق إلى حرب واسعة ضد الحزب، والتي ستتحول قريباً إلى حرب أكثر قوة ومتعددة الساحات.

وقال التقرير إنّ التهديد الخطير الذي يشكله «حزب الله» على إسرائيل لا يمكن إزالته أو تقليصه إلى حد كبير، إلا من خلال حرب واسعة النطاق، ولكن يجب الأخذ في الإعتبار أن هذا الأمر سيتحول إلى حرب متعددة الساحات، ما سيتطلّب مناورة برية في لبنان وبالتالي تعطيل روتين الحياة في العمق الإسرائيلي بأكمله.

ولفت التقرير الى أن الواقع المنشود الذي يسمح بعودة اللاجئين إلى شمال إسرائيل هو وقف إطلاق النار أولاً شرط عدم العودة إلى وضع ما قبل الحرب، حينما كان «حزب الله» متواجداً بشكلٍ واضح على طول الحدود». ودعا الى «وجوب إرساء نظام أمني جديد على جانبي الحدود، يكون في إطاره، على الجانب اللبناني، قوة عسكرية موثوقة ومجهّزة تجهيزاً جيداً (لبنانية ودولية)، قادرة على منع تواجد أو نشاط عسكري في هذه المنطقة لعناصر تابعة لـ«حزب الله» أو تنظيمات أخرى فلسطينية ولبنانية. وعلى الجانب الإسرائيلي، يجب ضمان تكثيف قوات الجيش الإسرائيلي وتعزيز نشاطها وتواجدها الدائم، كما من الضروري أيضاً إنشاء صفوف احتياطية، وترميم المنازل والمباني العامة والمزارع التي تضررت، فضلاً عن برامج لتشجيع إعادة التوطين في الشمال».

البنك الدولي

من جهة ثانية، كان لافتاً في الساعات الماضية تقرير للبنك الدولي، حيث توقّع في تقرير أعدّه انه «في حال تأقلم لبنان مع الوضع الأمني المتقلّب، وإذا توقّفت التوتّرات في الجنوب في النصف الثاني من العام الحالي، قد يسجّل لبنان نموّاً إقتصادياً حقيقياً في العام». كما توقّع زيادة الإيرادات الحكوميّة من 6.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 15.3% في العام 2023 بسبب التدابير المعتمدة في موازنة العام 2022، والتي أصبحت فعّالة في العام 2023.

وكشف أنّ قرار إدارة مصرف لبنان الجديدة، بالإمتناع عن تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من العام 2023، يفسّر الفائض في الموازنة (0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي) والفائض الأوّلي (1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2023.