حذّرت وزارة الخارجية الأميركية، من أن قانوناً أقرّه البرلمان العراقي، أمس، لتجريم العلاقات المثلية، يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرةً أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.
وقالت الوزارة في بيان «هذا التعديل يهدد الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق».
وأقر البرلمان العراقي قانوناً يوم أمس السبت، يجرّم العلاقات المثلية ويعاقبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً بحدّ أقصى، وقال إن تلك الخطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية. (رويترز)
