الصحف اليومية

اللواء: استقلال 2022 بلا رئيس: خارطة طريق مالية لشباط.. والأمن خط أحمر المفتي لانتخاب يذكّر برجال الاستقلال.. واللجان تغرق في مستنقع الكونترول

كتبت صحيفة اللواء تقول: يمضي عيد الاستقلال الـ79 اليوم، وكأن البلد فقد استقلاله بالكامل، لولا مظاهر ومواقف تؤكد تمسك اللبنانيين ببلدهم واستقرارهم وصمودهم لتجاوز ازمة كبيرة، لا تنفك تنهش بالجسد اللبناني، على مرأى ومسمع من طبقة سياسية، بالغة السوء، لدرجة العبث بكل شيء من أجل مصالح وأنانيات وحسابات شخصية وفئوية من موقع المسؤولية العامة في مؤسسات الدولة واداراتها.

واذا كان الوزراء في حكومة تصريف الاعمال توزعوا على اضرحة رجال الاستقلال لوضع اكاليل الزهر للمناسبة الوطنية، فإن الرسائل التي اراد إيصالها قائد الجيش العماد جوزاف عون في أمر اليوم للمناسبة كانت قاطعة لجهة التأكيد على:

1- حفظ الأمن والاستقرار كأولوية.

2- عدم السماح، تحت أي اعتبار، بزعزعة السلم الأهلي.

3- مهمتنا، حسب أمر اليوم، «المحافظة علي لبنان وشعبه وأرضه».

وهذه التأكيدات – الثوابت جاءت على خلفية دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي، وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، وفي ظل «ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالجيش ودوره»، داعياً الى عدم الوهن امام المخاطر، وعدم الالتفات الى حملات التجني والاتهامات الباطلة، لافتاً الى الأمل الذي مثله انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية، باعتباره خطوة مهمة على طريق التعافي.

وبانتظار جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس جديد، أشارت أوساط متابعة لـ«اللواء» إلى أن المعارضة التي تسمي النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ستواصل دعمها له في الفترة المقبلة ولن يتظهر اسم جديد لها قبل اتفاق المعارضة مع معوض على أي مرشح آخر علما ان الأجواء لا توحي بتوافر مرشحين معارضين جدد.

وقالت هذه الأوساط أن الثنائي الشيعي لم يحسم أمره بعد بالإعلان عن التصويت لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية علما أنه مرشحه الوحيد كما اظهر في المواقف المتعاقبة، مؤكدة أن لا استراتيجيات جديدة تعتمد وإن جلسة الخميس ليست إلا سيناريو مكرر للجلسات الانتخابية السابقة.

ويُحيي لبنان اليوم العيد التاسع والسبعين للإستقلال بلا احتفالات رسمية وربما شعبية ما عدا بروتوكول تكريم رجال الاستقلال باكاليل الزهور امس، وسط فراغ رئاسي وحكومي وازمات تاريخية سياسية واقتصادية ومعيشية، فيما استمرت محاولات الاستطلاع وجس النبض والتشاور داخلياً وخارجياً وعبر فرنسا بشكل خاص، والتي كان آخرها محلياً زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى قائدالجيش العماد جوزيف عون انطلاقا من مناسبة الاستقلال، ولكن حسب معلومات «اللواء» ليس لطرحه كخيار ثان بدل سليمان فرنجية في حال أصر النائب جبران باسيل على رفض تبني ترشيح فرنجية. لكن بعض المصادر رأت ان مجرد الزيارة الى الجنرال عون هي رسالة الى باسيل ان هناك خيارت اخرى متاحة، لا سيما بعد تداول تسريبات عن مسعى خارجي جديد يطرح ثنائية العماد عون رئيسا للجمهورية والوزير الاسبق عبد الرحيم مراد رئيسا للحكومة كخيار توافقي مقبول من الاغلبية.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مناسبة الاستقلال: كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى، يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلاً يومياً لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار .

وأضاف: الإستقلال بدأ قبل 79 عاماً من الآن برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟

ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم». وقال في تصريح «إن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم».

وفي المواقف الرئاسية قال النائب طوني سليمان فرنجية خلال احتفال اطلاق نسخة جديدة من «أكاديمة المرده للقيادة والادارة – أكاديمية الشباب»: بعد مضيّ عدة أشهر على الانتخابات النيابية، أثبتت الأرقام ان تراجعنا طفيف جدا، مقارنة بالحملات الاعلامية التي شنّت علينا وبالمال السياسي الذي صرف لمحاولة الغائنا.

وقال رئيس «القوات اللبنانية» سميرجعجع في حديث صحافي: ان فرنجية هو المرشح الجدي لـ«حزب الله» الا انه لم يعلنه لادراكه انه لن ينجح في ايصاله حتى الآن، ومن غير الممكن ان تكون «القوات» الى جانب فرنجية المتواجد في المحور الآخر وبالتالي بانتخابه لا نكون منسجمين مع أنفسنا، رغم انه ابن منطقتنا.

واضاف: ان «تكتل «الجمهورية القوية» يمكن ان يتغيّب عن جلسة او بضع جلسات اذا رأينا ان هناك أملا بالتغيير او بالوصول الى نتيجة، ما لا يعدّ تعطيلا، اما اذا لمسنا ان مرشح الصفّ الآخر لديه 65 نائبا فيما لا قدرة لدينا على اقناع النواب بالتراجع عن التصويت له، فعندها لا يمكننا تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأبد. فلا خيارات كثيرة امامنا، فاما الذهاب الى المجلس واختيار الرئيس الذي نراه مناسبا، بغض النظر عن المرشح الذي لديه الحظوظ الأكثر، او علينا اعتبار هذا النظام غير صالح.

مالياً، تمثل الابرز بخارطة الطريق التي كشفها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي اندرجت تحت عنوان «إدارة الأزمة» مشيراً الى ان تقلبات سعر الصرف لا يجوز ان تشهد تقلبات كبيرة، معتبراً ان التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية عزل لبنان بشكل كبير عن الاسواق المالية، وصعب دخول الدولارات الى لبنان.

وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: «إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان الى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخما اكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإن المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، اي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر ال3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار».

وعن كيفية تأمين هذا المبلغ، أجاب: «طورنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وغير اساليب لتأمين الدولارات من دون ان نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ»، موضحاً أنّ «الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطا الزاميا إنما موجودات خارجية يمكن ان نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 ملياراً و200 مليون، اي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجيا. ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني انه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا».

وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ8000 وال 12000 ابتداء من أول شباط المقبل.

وفي حديثٍ له على قناة «الحرة»، قال سلامة: نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. العمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول.

ورداً على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: «سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».

عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».

وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، قال: إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، لكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد، فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات.

وفي السياق المالي والاقتصادي، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة أيوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

الى ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إستقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، «أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما، تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل.

الكابيتال امام اللجان الاسبوع المقبل

أما نيابياً، فبقيت الانظار مشدودة الى قانون الكابيتال كونترول، حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة شكلت استكمالاً للجلسة السابقة، وتمحورت حول المادة الثانية من مشروع القانون، على ان يستكمل النقاش في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء 29 ت2 والاربعاء في 30 من الشهر نفسه.

واكتفت مصادر نيابية بالاشارة الى ان تقدماً حصل، لكن الخلافات غرقت في تحديد المصطلحات والتعريفات، واصرار بعض النواب على ربط مواد القانون بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، فيما سجل نواب آخرين اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنصة صيرفة، لان في ذلك تشريع لهذه المنصة واقتطاع المزيد من أموال المودعين، وبالتالي الاهم توحيد وتحديد السعر الفعلي للصرف.

وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.

وقال: نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها: كانت جلسة غنية بالآراء لأننا نناقش مشروعا ليس سهلا واقراره فيه الكثير من التفاصيل والشكوك، وهناك اشخاص يعتبرون، واحكي هنا عن خارج مجلس النواب، والنواب يتاثرون بالآراء المختلفة للمودعين والمصارف وكل المعنيين بالازمة المالية، فهذا النقاش ياخذ وقتا.

وأضاف: اقرينا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، واصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الاحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و 19، ثم ندخل بالمادة الاساسية والاهم،وهي المادة الثالثة التي تعنى بانشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة ونحن منفتحون على كل النقاشات ودوري ادارة الجلسات، والاكثرية لديها خيار لتأليف لجنة كهذه.

وقال بوصعب ان الـ»كابتال كونترول» سيكون لحماية حقوق المودعين وهو سينظم التحاويل الى الخارج ولن نتعب في مناقشة القانون.

وقال: ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشروطنا اللبنانية نعم ضرورة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، «أننا لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمنها مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة، ويجب إعادة الودائع إما بما يضاهي قيمتها الفعلية أو بالعملة التي تم الإيداع على أساسها.

وأوضح عدوان، في مؤتمر صحفي من المجلس النيابي، بعد اجتماع اللجان، أنه «لضمان حقوق المودعين على القوانين أن تكون سليمة وخالية من المخالفات، وبعض النواب فضلوا مناقشة خطة التعافي الاقتصادي قبل مشروع قانون الكابيتال كونترول، وتم الاتفاق على إقرار كل القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي دفعةً واحدةً من ضمن خطة كاملة وشاملة.

وأشار إلى أن «مناقشة الـ(كابيتال كونترول) استهلكت الكثير من الوقت لعدة أسباب أبرزها، التعاميم المتعددة الصادرة عن مصرف لبنان كما الغموض الموجود عرقل النقاش بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي صعبت النقاش».

وقال عدوان، إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو خارج نطاق القانون إذ إنه يرفض تلبية الدعوة للنقاش في المجلس النيابي»، موضحاً أن «سلامة يتمتع بغطاء سياسي، وبالتالي هو لا يلتزم بالقانون وليس هناك أي حاكم لمصرف مركزي في العالم يواجه هذا الكم من المشاكل والدعاوى ويستمر في مركزه».

وأعلن النائب حسن فضل الله في جلسة اللجان المشتركة «وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين «كاش» وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقل من سعرها وتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات».

وطالب فضل الله بـ«توضيح وتحقيق في هذا الموضوع».

وكانت المناقشات المتباعدة حول النص القانوني لمواد كابيتال كونترول، تجري على وقع تجمع عشرات المودعين والمحامين، بدعوة من تحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، عند مدخل مجلس النواب لجهة البلدية.

ولفت البيان الى أن «المعتصمين وصفوا أي نائب يصادق على سرقة أموال المودعين بالخائن والمجرم، وقد ركزت المطالبات على الاستغناء عن كل ما له صلة بإلغاء الدعاوى القضائية القائمة أو المستقبلية التي تعفي المصارف وأصحابها ومديريها من المسؤولية الجرمية نتيجة ارتكابات لا علاقة لها أساسا بصيغ قوانين الكابيتال كونترول المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى ضرورة إدراج إلزام الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة، لا سيما المسؤولين في الدولة، إعادتها ضمن مهلة معقولة، كي يكون هناك كابيتال مستحق الأداء والبناء عليه بشكل عادل لتحديد الكونترول المنشود».

وفي مشهد متصل، تمكّنت المودعة أميرة البيطار من الوصول إلى اتفاق مع إدارة بنك البركة يقضي بمنحها مبلغ 15 ألف دولار من أصل 132 ألف دولار أميركي ومغادرة المصرف، بعد ان اقدم حسين رمضان علي اقتحام البنك برفقة والدته أميرة للمطالبة باسترداد وديعتها.

الكوليرا: إصابتان

كورونا: 67 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة اصابتين جديدتين بالكوليرا، من دون تسجيل اي حالة وفاة.

وبالنسبة لكورونا، سجلت وزارة الصحة 67 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى