الأبيض: نؤكد دعمنا الكامل لتصحيح رواتب العاملات والعاملين في القطاع الصحي

اختتمت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، أنشطة يوم “الممرض/ة العالمي”، التي أقامتها في كل المناطق اللبنانية، في احتفال حضره وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وتخلله مؤتمر صحافي وتكريم للمتقاعدين الذين ما زالوا يخدمون مهنة التمريض.

وتحدث الأبيض فأكد “دعمه الكامل لتصحيح رواتب العاملات والعاملين في القطاع الصحي”، داعياً إلى “إيجاد حلول ضمن الممكن والتوافق في هذا المجال مع المستشفيات

وقال الأبيض، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة الممرضات عن “تحسين أجور القطاع التمريضي”: “إن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة العامة تتضمن مدماكا أساسيا يقوم على تأمين مستقبل العاملين الصحيين في لبنان وووقف نزيف هجرتهم”.

وأشار إلى أن “النظام الصحي مترابط”، لافتا إلى أن “دعم أي جزء ينعكس على الجزء الآخر”، منوها بـ”الحل المرن الذي تسعى إليه النقابة بحس عال بالمسؤولية، بحيث يتم تحصيل الحقوق للعاملين مع الأخذ في الاعتبار الآثار المالية على المستشفيات، والتي تتفاوت قدراتها وإمكاناتها”.

ولفت إلى أن “نقابة المستشفيات تبدي بدورها تجاوبا مع ضمان الاستقلالية المالية لكل مستشفى”، وقال: “إن الوزارة ستكون مشاركة وداعمة طالما حصل اتفاق من ضمن الحوار القائم بين المعنيين”.

وتناول “إمكان دولرة الرواتب جزئيا أو كليا”، وقال الأبيض: “آسف للبحث في هذا الموضوع الذي يعكس الأزمة الاقتصادية الخانقة وعجز الدولة عن إيجاد الحلول للوضع الاقتصادي في البلد، فالحل الأمثل يقضي بعودة الاستقرار النقدي والتعامل بالليرة اللبنانية حصرا، لكن هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى حل اقتصادي، بل يتطلب حلا سياسيا.

وإذا انتظرنا حصول ذلك، فلن نخسر العاملين فحسب، بل قد نخسر النظام الصحي بشكل كامل”.

وأشار إلى أن “النظام الصحي مترابط”، لافتا إلى أن “دعم أي جزء ينعكس على الجزء الآخر”، منوها بـ”الحل المرن الذي تسعى إليه النقابة بحس عال بالمسؤولية، بحيث يتم تحصيل الحقوق للعاملين مع الأخذ في الاعتبار الآثار المالية على المستشفيات، والتي تتفاوت قدراتها وإمكاناتها”.

ولفت إلى أن “نقابة المستشفيات تبدي بدورها تجاوبا مع ضمان الاستقلالية المالية لكل مستشفى”، وقال: “إن الوزارة ستكون مشاركة وداعمة طالما حصل اتفاق من ضمن الحوار القائم بين المعنيين”.

وتناول “إمكان دولرة الرواتب جزئيا أو كليا”، وقال الأبيض: “آسف للبحث في هذا الموضوع الذي يعكس الأزمة الاقتصادية الخانقة وعجز الدولة عن إيجاد الحلول للوضع الاقتصادي في البلد، فالحل الأمثل يقضي بعودة الاستقرار النقدي والتعامل بالليرة اللبنانية حصرا، لكن هذا الأمر لا يحتاج فقط إلى حل اقتصادي، بل يتطلب حلا سياسيا. وإذا انتظرنا حصول ذلك، فلن نخسر العاملين فحسب، بل قد نخسر النظام الصحي بشكل كامل”.

كذلك، أعلن أن “وزارة الصحة العامة أحالت على المستشفيات الغالبية العظمى من مستحقات عام 2022″، وقال: “قريباً، سيتم دفع مستحقات عام 2023 عن غسيل الكلى”.

وأمل الأبيض “أن يشكل ذلك بداية للتسريع بدفع كل المستحقات المتبقية”، لافتاً إلى “وجود مشروع في مجلس النواب لزيادة اعتمادات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة، ما سيساعد في إدخال تصحيح كبير على التعرفات”.

كذلك، أكد وزير الصحة أن “كل هذه الخطوات تصب في خدمة المواطن لتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على كاهله عند حاجته إلى الاستشفاء”.

المصدر : لبنان 24