تتّجه تعاونية موظفي الدولة نحو مضاعفة منح التعليم التي تدفعها لموظفي القطاع العام المنتسبين إليها، 10 مرّات.
هذا الأمر بدا واضحاً من مسوّدة القرار الذي يرتقب أن يصدر قريباً عن المدير العام للتعاونية في ما يتعلق بمنح التعليم عن العام الدراسي 2023 – 2024.
وأكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، يحيى خميس في حديث لـ”الأخبار” إنّ التوجّه إلى زيادة هذه المنح أمرٌ محسوم، إنما تجنّب الخوض في الأرقام أو النسب التي ستُعتمد خلال العام الجاري، معتبراً النسخة المسرّبة من القرار «أوّلية، وقابلة للتعديل صعوداً أو نزولاً».
وأشار خميس إلى أن الأموال ستُرصد لهذه الزيادات من «مساهمة الدولة في تمويل صندوق التعاونية»، نافياً أن يكون مصدرها المحسومات التي يدفعها الموظفون على الرواتب، إذ إن هذه المحسومات لا تغطّي المبالغ المطلوبة وأن نسبتها لا زالت 3% من قيمة الراتب. يذكر أنّ المصارف لا تحوّل هذه المنح من ليرات إلى دولارات للموظفين، بل تصرفها بالعملة المحلية، أو تخيّر الموظف الاستفادة منها بالدفع عبر البطاقة في نقاط البيع كالسوبرماركت وما شابه.
