اعلن تحالف “متحدون” في بيان، اليوم، ان محاميه “استأنفوا أمام الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضي حبيب مزهر قرار المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضية ميشال طربيه وعضوية المستشارَين زينة زين وتيدي سلامة، الذي قضى بإعلان اختصاص المحكمة للنظر في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدمة من احد المودعين ضد احد المصارف، ولكنه قضى أيضاً “باعتبار أن الإجراءات المنصوص عنها في القانون ٦٧/٢ عن إفلاس المصارف لا تكون متلائمة حاليا مع الوضع الراهن وقابلة للتطبيق بالفعالية اللازمة على القضية الحالية، كما وأن نتائجها تخرج عن الغاية المرجوة منها المتمثلة بتحقيق مصلحة المودعين والدائنين والمدينين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، الأمر الذي ينبغي معه استبعاد تطبيقها”.
واشار الى ان “الاستئناف سيكون مصير القرار الصادر اليوم عن المحكمة عينها الذي قضى وللأسباب عينها بعدم إعلان إفلاس وتوقف احد المصارف عن الدفع في دعوى احدى المودعات، وهكذا مرة أخرى يُظلم المودع ويتحمل وزر الأزمة وغياب التشريعات بينما يتنعم الجاني بأمواله دون عقاب”.
ولفت الى ان “العنصر الإيجابي في ما خلا ذكره وفق رأي مراجع قانونية مهمة يتمثّل في إعلان محكمة الإفلاس اختصاصها وبالتالي وفي ضوء ذلك كان لزاماً عليها تقرير إعلان توقف المصرف عن الدفع، وإلا فتكون قد وقعت في التناقض سيّما أن تعليلها لرد الدعوى رغم تقرير اختصاصها هو ضعيف جداً لا بل أقرب إلى التعليل “السياسي”، الأمر الذي يسمح قانوناً بفسخ قرارها استئنافاً أو تمييزاً”.
واكد التحالف “أهمية دعاوى الإفلاس التجارية أو الجزائية لارتكازها على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها، الشخصية منها والمعنوية، بما يشتمل على أموالهم وأصولهم وعائلاتهم الخاصة بالإضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، مما يتيح للمودع استعادة الودائع وفوائدها وملحقاتها المالية”.
المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
