قالت مصادر مالية مراقبة, إنّ تلك التهويلات بشأن الزيادات التي أقرّت على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام والعسكريين, “مبرمجة” للتأثير على القرار الذي أرسى نوعاً من الإرتياح لجهة إقتناع الموظفين بأنّ هناك بوادر إيجابية لتعديل الرواتب لاحقاً استناداً لسلسلة رتب ورواتب جديدة يجري العملُ عليها.
وبحسب المصادر، فإنّ أي كلام عن إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان في سبيل أي زيادة أو سلسلة جديدة للرواتب، يندرج في إطار التسويق الجديد لكلام جديد تم إطلاقه سابقاً، وأضافت: “حالياً، معظم الأطراف الإقتصادية تعي تماماً أن تمويل الرواتب بالدولار لا يأتي عبر الإحتياطات، ولهذا السبب فإن أي حملة قائمة حالياً تأتي في إطار التشويش لا أكثر”.
(لبنان 24)
