“لا دولة بدون موظفيها” قرار تصعيدي … ما الذي يحصل في القطاع العام؟

صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:

تضاربت الأخبار في الأسابيع الأخيرة حول التعويضات المؤقتة للموظفين والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين.

وقد دأبت الحكومة على تسريب مشاريع حلول، أقلّ ما يقال فيها إنّها تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية، من مدنيين وعسكريين، وبين المدنيين أنفسهم، كما تخلّ بصورة فاضحة بالنسب القانونيّة بين الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يخفي نوايا قديمة تعبّر عن سياسات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي في التخلّص من معاشات المتقاعدين التي هي محسومات تقاعدية كانت تثقتطع من رواتب الموظفين على مدى عقود، وكان يفترض بالدولة أن تستثمرها في صندوق للتقاعد، ولكنّ الحكومات المتعاقبة، من خلال سوء إدارة المال العام، تصرّفت بأتعاب المتقاعدين ” لنتعم ” عليهم بمساعدة من هنا، أو بتعويض من هناك.

– إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان إذ يستنكر سياسة الدولة واستهتارها بحياة الناس، ولا سيّما المتقاعدين يطالب الحكومة أن تقلع عن أساليب التفرقة بين بين فئات الموظفين والمتقاعدين، ويكرّر تضامننا المتبادل مع كل الموظفين العاملين، وما نطالب به اليوم للمتقاعد الحاليّ سيكون حقّاً لمن سيتقاعد في المستقبل .

والمجلس التنسيقي الذي يعرف تماماً الوضع المالي للدولة ، يتطلع إلى أن تقوم الحكومة برسم خطة ممنهجة وجدية لحل إشكالية الرواتب والمعاشات، تقوم على العدل والمساواة، وتعيد للموظف والمتقاعد حقّه بحياة حرّة كريمة، ويحذّر من الاستهتار المتمادي بحقوق المتقاعدين، ولذلك قرّر المجلس النزول إلى الشارع والاعتصام في ساحة رياض الصلح بدءاً من الساعة الثالثة بعد ظهر غدْ الأربعاء 28 شباط 2024، ويدعو المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة للدفاع عن حقنا في الحياة الحرّة الكريمة.

المصدر: ليبانون فايلز