رواتب القطاع العام… مهددة!

ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن حكومة تصريف الأعمال حاولت كعادتها اللجوء إلى الحلول المُجتزأة في موضوع الحوافز لموظفي القطاع العام. فبعد الضجّة التي أثارها المتقاعدون على خلفيّة نوايا الحكومة بمنح بدل إنتاجية للموظفين تعمّق الهوّة مع العسكريين عادت إلى اعتماد الأسلوب نفسه بمنح فئة دون أخرى بدل الإنتاجية لتفتح على نفسها أبواب جهنم. فقد ردّ موظفو كافة الوزارات على إعطاء موظفي وزارة المالية بدل إنتاجية دون غيرهم بإعلانهم الإضراب وهو ما دفع رئيس الحكومة الى وقف القرار.

ومع ذلك, التراجع لم يُنقذ البلد من التهديد بالشلل بعد أن انضمّ موظفو وزارة المالية إلى الإضراب رفضاً لهذا التراجع.

إذاً أعلن موظفو وزارة المالية أيضاً الإضراب، وفي الإطار هذا علمت “نداء الوطن” من مصادر “المالية” أن “الموظفين أخذوا هذا الاتجاه، دون قرار جامع، وبمبادرة فردية من قبلهم في كافة الدوائر، بعد تواصلهم عبر “الواتساب”، خاصة وأن “الكيل قد طفح” بحسب تعبيرهم، ولم يعد باستطاعتهم الانتظار أكثر”.

ولدى السؤال عن مصير رواتب قطاع العام، وعمّا إذا كانت ستُصرَف في حال استمرّ الإضراب، أكدت المصادر أنّه “في حال التزمت مديرية الصرفيات بالإضراب، فبالتأكيد عندها سيؤدي ذلك إلى تأخير صرف الرواتب”…

المصدر : ليبانون توداي