بين غير المسجلين ومكتومي القيد، يضيع الرقم الحقيقي للسوريين في لبنان. وتصبح الأعداد أكثر ثقلاً وخطورة، في ضوء الدخول غير الشرعي للآلاف من بينهم، من الحدود الشماليّة خصوصاً.
صحيح أنّ الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يعلنون عن توقيف 1000 داخل غير شرعي أسبوعياً، لكن المعطيات تتحدث عن نجاح أعداد مضاعفة في الانتقال الى داخل الأراضي اللبنانيّة. ووفق المعطيات أيضاً، فإن النسبة الأكبر من هؤلاء، تقطع مئات الكيلومترات من تركيا الى لبنان.
من يزور المناطق العكارية يسمع الكثير من الكلام عن مستفيدين من غطاء أمني وسياسي، يسرحون ويمرحون في التهريب على أنواعه، ولو كان لنازحٍ غير شرعي. الأسماء معروفة، وكثيرون لا يخافون إعلانها، فلماذا لم تتّخذ الاجراءات بحق المهرّبين؟
مسألة أخرى تدعو الى القلق. فمع بدء العام الدراسي، تحضر أرقام لافتة. إذ يتبيّن أنّ عدد السوريين في لبنان الذين هم في عمر المدرسة، يشكّل 60% من عدد التلامذة اللبنانيّين. فهناك 700 الف تلميذ سوري على أرض لبنان، في مقابل مليون و250 الف تلميذ لبناني.
مسألة ثالثة تدعو الى القلق. وهي التواطؤ بين عددٍ من المخاتير والسوريين غير الشرعيين الذين يستحصلون على بطاقات “هوية قيد الدرس”، فيتحوّلون بذلك بعد سنوات قليلة، الى مواطنين لبنانيين. والمسألة هذه قيد الملاحقة من الأجهزة الأمنية التي قبضت على البعض منهم، لكنّ الترغيب المالي لمخاتير وإداريين، يجعل من المخالفة مسألة مستمرة.
هو غيض من فيض بعض الأمور التي يفترض أن تشكّل جرس إنذار. فمخيّم عين الحلوة بدأ بخيمة. والخيم تحوّلت الى مخيم، والتواجد الموقت الى دائم. وبعد 75 سنة على النكبة، بات الفلسطينيّون في لبنان، شعباً بلا أرض، والعديد من مخيماتهم في قبضة “قبضايات الشوارع” والمسلحين، وسراديبها تأوي مطلوبين وخارجين عن القانون.
لذلك، فالمطلوب قرار لبناني واضح بعودة النازحين ووقف تدفق المزيد منهم. والأهم، أن يطبّق القرار في سبيل المصلحة اللبنانية. قبل أن يصبح لبنان وطناً مبتلعاً من لاجىء ونازح، يدفع ثمن تساهل أو مؤامرة. فهل يعقل أن تبقى الحكومة مثلاً مختلفة على الوفد اللبناني الى سوريا وحدود واجباته ودوره وما يمكن أن يحقّقه؟
بين القرار المتأخّر والتنفيذ، عشرات الآلاف يعبرون الحدود الى لبنان. وما يعالج بكلفة معيّنة اليوم، قد يصبح ثمنه باهظاً غداً
