قدّم رئيس حزب” حركة التغيير” ايلي محفوض مقترحين لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتعلقان بتأمين الكهرباء فورا على مدار ٢٤ ساعة والثاني پروتوكول تصريف موسم التفاح اللبناني، وجاء فيهما:
“المقترح الأول:
الموضوع: مقترح اعتماد بروتوكول وطني لتسويق واستهلاك التفاح اللبناني وإنقاذ الموسم الزراعي
يتكرر في لبنان، مع كل موسم زراعي، مشهد المزارع الذي ينتج ولا يجد السوق القادر على استيعاب إنتاجه، فيتحول محصوله من مصدر رزق إلى عبء، ويصبح مصير موسم كامل مرتبطاً بقدرة التصدير أو بتقلبات الأسواق الخارجية.
وموسم التفاح اللبناني ليس استثناء.. وإذا كان التصدير يشكل باباً أساسياً لتصريف الإنتاج، فإن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لبناء معالجة مستدامة. فلبنان نفسه يملك سوقاً واسعاً ومؤسسات وقطاعات تضم ملايين المستهلكين يومياً، من المدارس والجامعات والجيش وقوى الأمن والإدارات العامة، إلى الفنادق والمنتجعات والنوادي والشركات والمطاعم والمطار وشركات الطيران. من هنا تنطلق هذه المبادرة من سؤال بسيط:
لماذا لا يصبح لبنان نفسه سوقاً منظماً وجزءاً أساسياً من حل مشكلة التفاح اللبناني؟
المقترح لا يقوم على إلغاء التصدير، ولا على تحميل الدولة وحدها كلفة شراء الإنتاج، ولا على تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين، بل يقوم على فكرة مختلفة: أن نخلق سوقاً من داخل الوطن، ونبني منظومة للتفاح اللبناني، وأن نحول جزءاً من الاستهلاك اليومي للمؤسسات والأفراد إلى طلب مباشر على الإنتاج اللبناني.
فإذا كانت الدولة تنفق سنوياً على الضيافة والمشتريات والخدمات، وإذا كانت المؤسسات التعليمية والعسكرية والأمنية والسياحية والرياضية تستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية، فلماذا لا يكون المنتج اللبناني جزءاً أساسياً من هذا الاستهلاك؟
إن شراء التفاح اللبناني وتوزيعه واستهلاكه لا يعني فقط إنقاذ موسم.. إنه يعني دعم المزارع، وتحريك النقل والتوضيب والتخزين والتصنيع الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الهدر، وتشجيع أبنائنا على استهلاك منتج صحي، وإبقاء جزء أكبر من المال داخل الدورة الاقتصادية اللبنانية.
ومن هنا يأتي هذا البروتوكول المقترح كعمل قابل للدراسة والتنفيذ والتجربة، يضع أمام الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة آلية تعاون تجعل من “التفاحة اللبنانية” منتجاً حاضراً في الحياة اليومية للبنانيين، لا محصولاً موسمياً ينتظر التصدير أو يتعرض للتلف.
والغاية في نهاية المطاف ليست بيع التفاح بأي ثمن، وإنما خلق سوق عادلة ومنظمة تساعد المزارع اللبناني على بيع إنتاجه بكرامة واستمرار.
أولاً: الفكرة الأساسية
يقترح اعتماد “بروتوكول وطني لتسويق واستهلاك التفاح اللبناني” يشترك فيه الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والعسكرية والأمنية والسياحية والرياضية، بهدف تحويل التفاح اللبناني من محصول موسمي يعاني من صعوبة التصريف إلى منتج غذائي حاضر بصورة منتظمة في المؤسسات والمجتمع اللبناني.
ولا يعني ذلك أن تشتري الدولة كل إنتاج التفاح، بل أن تستخدم الدولة حجم مؤسساتها وقدرتها الشرائية والتنظيمية لخلق سوق وطنية إضافية ومنظمة، بالتوازي مع الأسواق التقليدية والتصدير.
ثانياً: الدولة تبدأ بنفسها
تُكلّف وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بإعداد خطة تقديرية لحاجات المؤسسات التابعة للدولة من التفاح اللبناني خلال الموسم، وتشمل الخطة، وفق الإمكانات والحاجات الفعلية: المدارس الرسمية، الجامعات والمعاهد الرسمية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة وسائر المؤسسات الأمنية، المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة، السجون ومراكز الرعاية، الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والمؤسسات والهيئات ذات الطابع العام.
والغاية هي أن تصبح الدولة نفسها مشترياً مؤسسياً للمنتج اللبناني، بدلاً من أن يبقى المزارع وحيداً في مواجهة السوق والوسطاء.
ثالثاً: العسكريون والعناصر الأمنية جزء أساسي من البروتوكول
لا تقتصر الاستفادة على وضع التفاح داخل المراكز والثكنات، بل يُدرس اعتماد نظام موحد بتوزيع كميات أو سلال دورية من التفاح اللبناني على العسكريين والعناصر الأمنية والأفراد، وفق آلية تراعي الأنظمة المالية والإدارية المرعية.
ويمكن، حيث تسمح القوانين والأنظمة، تحويل جزء من الإنفاق الاستهلاكي المعتاد للمؤسسات إلى شراء منتج لبناني مباشر من المزارعين، أي أن المال الذي تنفقه المؤسسة لا يذهب فقط إلى شراء مادة استهلاكية، بل يعود إلى:
المزارع → العامل الزراعي → النقل → الفرز والتوضيب → التخزين → التوزيع → المستهلك
فتتحول عملية الشراء إلى دورة اقتصادية لبنانية كاملة. Aoun 1.pdf
رابعاً: المدارس والجامعات
يقترح البروتوكول اعتماد “سلة التفاح اللبناني” في المدارس والجامعات، بحيث توضع سلال تفاح في أماكن مخصصة ومعلنة، وتتاح للطلاب بصورة منتظمة، بالتعاون بين إدارات المؤسسات والجهات الموردة.
ويمكن للمدارس والجامعات الخاصة الانضمام إلى البروتوكول بصورة طوعية، مع تشجيعها على تخصيص جزء من برامج التغذية والضيافة والمقاصف لشراء التفاح اللبناني، والهدف ليس فقط تصريف الإنتاج، بل خلق جيل يعتاد استهلاك المنتج الزراعي اللبناني.
خامساً: النوادي الرياضية
تُدعى النوادي الرياضية ومراكز اللياقة إلى اعتماد التفاح اللبناني ضمن المواد الغذائية المتاحة لروادها، فبدلاً من أن يكون الشوكولا أو الشيبس أو غيرها الخيار السهل والسريع، تكون التفاحة اللبنانية موجودة أمام الرياضي بصورة يومية.
ويمكن للنوادي المشاركة الحصول على هوية “مؤسسة داعمة للتفاح اللبناني” ضمن الحملة الوطنية.
سادساً: الفنادق والمنتجعات والمطاعم
يُطلق مسار خاص للقطاع السياحي والضيافة، بحيث تعتمد الفنادق والمنتجعات والمطاعم المشاركة التفاح اللبناني ضمن: وجبات الفطور، الضيافة، السلال الغذائية، العصائر والمنتجات المشتقة، قوائم الطعام والحلويات عند الإمكان، ومن تجربة الضيف في لبنان.
سابعاً: الإدارات والشركات والمؤسسات الخاصة
تُشجّع الوزارات والإدارات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة على اعتماد التفاح اللبناني في: الضيافة، الاجتماعات، المؤتمرات، المكاتب، المطاعم والمقاصف، السلال والهدايا الغذائية.
ويُمنح القطاع الخاص حافزاً معنوياً وتسويقياً من خلال علامة “مؤسسة داعمة للمزارع اللبناني” للمؤسسات التي تنضم إلى البروتوكول.
ثامناً: المطار وشركات الطيران
من أهم أفكار البروتوكول أن تصبح التفاحة اللبنانية جزءاً من صورة لبنان أمام المسافر. لذلك يقترح التواصل مع إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وشركات الطيران العاملة في لبنان، لبحث إمكان تقديم التفاح اللبناني للمسافرين، ووضعه ضمن صالات الانتظار، إدخاله ضمن خدمات الضيافة، توزيعه في المناسبات والحملات الترويجية، واستخدام المنتجات المشتقة منه في خدمات الطيران، حيث تسمح المعايير الصحية واللوجستية.
وهكذا لا يخرج المسافر من لبنان حاملاً صورة سياحية فقط، بل يحمل أيضاً منتجاً لبنانياً من أرض لبنان.
تاسعاً: إنشاء آلية شراء عادلة من المزارعين
نجاح المشروع يتطلب ألا تتحول المبادرة إلى منفذ جديد للوسطاء، لذلك تقترح الورقة إنشاء آلية شفافة بإشراف وزارة الزراعة، تتضمن: تسجيل المزارعين والتعاونيات الراغبة في المشاركة، تحديد الكميات المتاحة، اعتماد معايير واضحة للفرز والجودة والحجم، تحديد أسعار شراء استرشادية وفق الكلفة والجودة وظروف السوق، إصدار فواتير ومستندات شراء واضحة، تنظيم عمليات النقل والتوضيب والتخزين، ومراقبة وصول المنتج إلى الجهات المستفيدة.
والهدف هو حماية ثلاثة أطراف في آن واحد: المزارع، والمستهلك، والمؤسسة المشترية.
عاشراً: عدم هدر أي جزء من الإنتاج
ليس كل التفاح صالحاً للبيع بالطريقة نفسها، لذلك يقترح البروتوكول تقسيم الإنتاج إلى مسارات:
الفئة الأولى: تفاح ممتاز للبيع والاستهلاك الطازج.
الفئة الثانية: تفاح صالح للاستهلاك لكن بمواصفات أو أحجام مختلفة، يوجّه إلى قنوات بيع مناسبة.
الفئة الثالثة: تفاح غير مناسب للبيع الطازج ولكنه صالح للتصنيع، ويوجه إلى العصير والمربى والكومبوت وسائر الصناعات الغذائية.
وبذلك لا تكون الغاية فقط بيع التفاح الممتاز، بل تقليل الهدر إلى أدنى مستوى ممكن.
حادي عشر: التمويل
لا يقترح تحميل خزينة الدولة وحدها كلفة المشروع، بل تقوم فلسفة البروتوكول على توزيع الكلفة على أكبر عدد ممكن من الجهات المستفيدة، فتساهم الدولة بما يتناسب مع حاجات مؤسساتها، فيما تشتري المدارس والجامعات والنوادي والفنادق والشركات والجهات الخاصة احتياجاتها مباشرة من المنتج اللبناني.
كما يمكن للقطاع الخاص أن يدخل عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وللمؤسسات الكبرى عبر عقود شراء مباشرة.
أما أي مساهمة أو رسم أو آلية تمويل إلزامية، فيجب أن تخضع حصراً للقوانين والأنظمة النافذة والدراسة المالية التي تجريها الجهات المختصة.
ثاني عشر: الشفافية والرقابة
أي مشروع وطني من هذا النوع يحتاج إلى آلية رقابة واضحة تمنع الهدر أو المحاباة أو تضخيم الأسعار. لذلك يقترح نشر بيانات دورية حول: الكميات المشتراة، أسعار الشراء، الجهات المستفيدة، كلفة النقل والتوضيب، الكميات الموزعة، والكميات الموجهة للتصنيع.
ويكون الإنفاق خاضعاً للأصول القانونية والرقابة والتدقيق المعمول بها، فالشفافية ليست تفصيلاً، بل شرط أساسي لنجاح المشروع وثقة المزارع والمواطن والدولة.
ثالث عشر: لجنة تنفيذية
يقترح تشكيل لجنة تنسيق بإشراف وزارة الزراعة، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن: المزارعين والتعاونيات، المنتجين، مراكز الفرز والتوضيب، القطاع التجاري، القطاع السياحي، المؤسسات التعليمية، المؤسسات العسكرية والأمنية عند الاقتضاء، القطاع الصناعي الغذائي، والقطاع الخاص.
وتكون مهمتها وضع خطة تنفيذية زمنية للموسم، في حال اعتماد المبادرة.
رابع عشر: مرحلة تجريبية
لا يُفترض إطلاق المشروع دفعة واحدة على كامل الأراضي اللبنانية. يمكن البدء بمرحلة تجريبية خلال الموسم الحالي في عدد من المؤسسات، وقياس: حجم الاستهلاك، الكلفة، قدرة التوزيع، تجاوب المؤسسات، رضا المستهلك، وأثر المشروع على المزارعين.
وبعد تقييم النتائج، يمكن توسيع البروتوكول في المواسم المقبلة.
خامس عشر: الحملة الوطنية
إطلاق حملة وطنية موحدة تحت شعار “كل يوم تفاحة لبنانية”، على ألا تكون الحملة مجرد إعلانات، بل ترتبط بها المؤسسات المشاركة، وسلاسل الإنتاج، ونقاط البيع، والمدارس والجامعات والنوادي والفنادق والإدارات.
واعتماد شعار موحد “هذه تفاحة لبنانية” ليصبح المستهلك قادراً على معرفة مصدر المنتج ودعم المزارع اللبناني بصورة مباشرة.
سادس عشر: الهدف الاقتصادي والصحي والوطني
لا يهدف البروتوكول إلى تصريف التفاح فقط، بل إلى خلق دورة اقتصادية متكاملة يستفيد منها المزارع، والعامل الزراعي، والناقل، ومراكز الفرز والتوضيب، والمخازن، والصناعات الغذائية، والتاجر، والمستهلك.
كما يهدف إلى تعزيز استهلاك الغذاء الصحي، خصوصاً لدى الأطفال والشباب، من خلال جعل الفاكهة اللبنانية متاحة في الأماكن التي يتواجدون فيها يومياً.
وبذلك يتحول التفاح اللبناني من مشكلة تصريف موسمية إلى فرصة اقتصادية وصحية ووطنية.
سابع عشر: المطلوب من فخامة الرئيس
لا تقترح هذه الورقة أن يتخذ فخامتكم قراراً مسبقاً باعتماد كل تفاصيل المشروع، بل تقترح تكليف الجهات المختصة، ولا سيما وزارة الزراعة والوزارات المعنية، بدراسة هذا المقترح بصورة عاجلة، وإعداد آلية تنفيذية وقانونية ومالية قابلة للتطبيق، ورفعها إلى فخامتكم ومجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
فالغاية ليست إضافة مشروع جديد إلى الملفات الحكومية، بل إضافة أداة عمل جديدة إلى الجهود القائمة لإنقاذ موسم التفاح وحماية المزارع اللبناني.
فخامة الرئيس،
إن موسم التفاح لا يجب أن يبقى رهينة التصدير وحده. نصدر حيث نستطيع، ولكن نستهلك أولاً ما نستطيع في لبنان. الدولة تفتح مؤسساتها، القطاع الخاص يفتح أسواقه، المدارس والجامعات تفتح أبوابها، الجيش وقوى الأمن تؤمن لأفرادها من المنتج الوطني، الفنادق والنوادي والمطاعم تعتمد التفاح اللبناني، المطار وشركات الطيران تقدمه للزائر والمسافر، وبذلك يصبح التفاح اللبناني منتجاً حاضراً في حياة اللبنانيين، لا محصولاً موسمياً ينتظر من يشتريه.
لا نطلب من الدولة إعانة المزارع فحسب، نقترح أن تساعده على بيع إنتاجه. وهذه هي الفكرة الأساسية:
بدلاً من أن نسأل: كيف ننقذ المزارع؟
فلنسأل: كيف نخلق له سوقاً؟
ومن فخامتكم، بعد دراسة هذا المقترح من الجهات المختصة، اتخاذ ما ترونه مناسباً لمصلحة المزارع اللبناني والاقتصاد الوطني”.
“المقترح الثاني:
الموضوع: مقترح اعتماد خطة وطنية عاجلة لتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة وإعادة بناء قطاع الطاقة اللبناني
بعد سنوات طويلة من أزمة الكهرباء، لم يعد مقبولاً أن يبقى المواطن اللبناني يدفع أكثر من فاتورة للحصول على خدمة واحدة، وأن تكون الكهرباء موزعة بين مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة والطاقة الشمسية الخاصة، فيما تتحمل العائلات والمؤسسات أعباء مالية واقتصادية كبيرة نتيجة هذا الواقع.
والسؤال الذي ينطلق منه هذا المقترح ليس: كيف نبني قطاع الكهرباء بعد سنوات؟ بل: كيف نؤمن الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة من الآن، ثم نعيد بناء قطاع الكهرباء اللبناني بصورة علمية ومستدامة؟
إن لبنان يملك اليوم شبكة قائمة، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومولدات خاصة منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، وشبكات توزيع محلية، وخبرات فنية متراكمة، كما بدأ القطاع يشهد توجهاً نحو الطاقة المتجددة والعدادات الذكية ومشاركة القطاع الخاص.
وعليه، فإن المقترح يقوم على مسارين متوازيين:
المسار الأول: حل فوري يستعمل القدرة الإنتاجية الموجودة حالياً لتأمين الكهرباء بصورة مستمرة.
المسار الثاني: إعادة بناء كاملة لقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وطاقة متجددة وتخزين وجباية وإدارة، وفق أفضل المعايير العالمية.
ولا تقترح هذه الورقة انتظار بناء معامل جديدة قبل تأمين الكهرباء، بل تقترح أن يبدأ الحل من الموجود اليوم، بالتوازي مع بناء المستقبل.
أولاً: الهدف الأساسي
الهدف المباشر هو تأمين التغذية الكهربائية 24 ساعة على 24 ساعة في جميع المناطق اللبنانية، ضمن خطة انتقالية فورية، ثم تثبيت هذه الخدمة بصورة مستدامة من خلال إعادة بناء قطاع الكهرباء.
ولا يعني ذلك افتراض أن القدرة الموجودة حالياً تكفي تلقائياً لتغطية كامل الطلب الوطني، بل يقتضي في اليوم الأول إجراء مسح تقني شامل لقدرات المولدات والشبكة والإنتاج المتاح، وتحديد القدرة الإضافية المطلوبة، وتأمينها بصورة انتقالية إلى حين اكتمال الحل المستدام.
المرحلة الأولى: الحل الفوري
ثانياً: نقل ملكية المولدات الخاصة إلى الدولة للمنفعة العامة
تقترح الخطة إصدار قانون خاص واستثنائي ومحدد المدة يعتبر تأمين الكهرباء المستمرة منفعة عامة وطنية، وينظم نقل ملكية المولدات الكهربائية الخاصة العاملة على الأراضي اللبنانية إلى الدولة اللبنانية مقابل تعويض عادل لأصحابها وفق تخمين رسمي.
والغاية ليست مصادرة أموال أصحاب المولدات دون مقابل، وإنما تحويل القطاع القائم من قطاع خاص متفرق إلى منظومة كهربائية وطنية موحدة.
ويحدد القانون بصورة صريحة: المولدات المشمولة، آلية تسجيلها، آلية تخمين قيمتها، آلية دفع التعويض، حقوق أصحابها في الاعتراض والطعن وفق القانون، طريقة انتقال الملكية، مسؤولية التشغيل والصيانة، وضع العاملين والفنيين في القطاع، مدة المرحلة الانتقالية، ومصير المولدات بعد إعادة بناء قطاع الكهرباء.
ثالثاً: جرد شامل للمولدات خلال مهلة محددة
تبدأ الدولة فور نفاذ القانون بإجراء مسح وطني شامل للمولدات الخاصة، وتتولى البلديات، بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الداخلية والجهات الفنية المختصة، تسجيل كل مولد، بما يتضمن: الموقع، المالك، القدرة الاسمية والفعلية، العمر، النوع والطراز، الحالة الفنية، عدد ساعات التشغيل، عدد المشتركين، كمية الاستهلاك السابقة، عدد ساعات التغذية الحالية، استهلاك الوقود، وحالة شبكة التوزيع المرتبطة به.
وتتحول هذه البيانات إلى السجل الوطني للمولدات الكهربائية.
رابعاً: تخمين قيمة المولدات ودفع التعويضات
لا يترك تحديد قيمة المولد للمالك ولا للدولة بصورة منفردة، بل تنشأ لجان تخمين فنية ومالية مستقلة تحدد القيمة وفق معايير موحدة، منها القيمة السوقية للمولد، عمره، قدرته الإنتاجية، حالته الفنية، ساعات التشغيل، كلفة استبداله، قيمة التجهيزات التابعة له، وأي شبكات أو معدات مرتبطة به إذا قرر القانون شمولها.
ويحق للمالك الاعتراض على التخمين وفق آلية قانونية محددة.
وتحدد في القانون آلية دفع التعويضات، سواء نقداً أو على دفعات أو من خلال أدوات مالية قانونية، بحسب قدرة الدولة والوضع المالي العام.
خامساً: وضع المولدات تحت إدارة البلديات
بعد انتقال الملكية إلى الدولة، توضع المولدات الموجودة ضمن النطاق البلدي بعهدة البلديات أو وحدات تشغيل عامة محلية تحددها الدولة، على أن تكون الإدارة وفق نظام موحد صادر عن وزارة الطاقة.
ولا يعني ذلك أن يصبح كل مولد مشروعاً بلدياً مستقلاً، بل تكون هناك منظومة وطنية واحدة من حيث: المواصفات، التعرفة، معايير السلامة، ساعات التشغيل، العدادات، الجباية، الصيانة، الرقابة والمحاسبة، بينما تتولى البلدية مسؤولية الإدارة المحلية والتنسيق مع المشتركين.
سادساً: توحيد التعرفة الكهربائية
من أهم عناصر المشروع إنهاء تعدد أسعار الكهرباء بين المناطق. تضع الدولة، من خلال الجهة التنظيمية المختصة، تعرفة كهربائية وطنية موحدة أو شرائح وطنية موحدة، تراعي حجم الاستهلاك وتكلفة الإنتاج والحماية الاجتماعية.
وبذلك لا يعود المواطن أمام فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان، وفاتورة مولد خاص، وأسعار مختلفة من منطقة إلى أخرى، بل يصبح أمام فاتورة كهرباء وطنية واحدة.
ويكون الهدف النهائي أن يسدد المكلف اللبناني فاتورة كهرباء واحدة واضحة وشفافة مقابل الكهرباء التي تصله، مهما كان مصدر إنتاجها ضمن المنظومة الوطنية.
سابعاً: عداد واحد لكل مشترك
يبدأ فوراً تركيب عدادات كهربائية نظامية للمشتركين، ويكون لكل مشترك رقم مشترك وطني واحد، ويسجل الاستهلاك الفعلي بصورة إلكترونية.
وتصدر فاتورة واحدة تتضمن كمية الاستهلاك، التعرفة، الرسوم القانونية إن وجدت، أي دعم اجتماعي، المبلغ الإجمالي وتاريخ الاستحقاق.
ويتم الانتقال تدريجياً إلى العدادات الذكية حيث تسمح الإمكانات.
ثامناً: من يدير الجباية؟
لا تترك الجباية لكل بلدية بصورة منفردة، بل تنشأ منظومة جباية وطنية موحدة ترتبط بها البلديات ومراكز التوزيع.
ويمكن أن تكون الجباية عبر المصارف، التطبيقات الإلكترونية، شركات الدفع، مراكز البلديات، مكاتب مخصصة والدفع الإلكتروني، ويمنع التعامل النقدي غير الموثق قدر الإمكان.
تاسعاً: الوقود
تتولى الدولة تأمين الوقود اللازم للمرحلة الانتقالية بصورة مركزية وشفافة، ويتم شراء الوقود وفق آلية موحدة، بما يمنع تعدد الأسعار والتلاعب.
ويحدد الاستهلاك الفعلي لكل مولد بواسطة أنظمة رقابة وقياس، كما تدرس وزارة الطاقة بالتوازي الانتقال التدريجي من الوقود الأعلى كلفة إلى مصادر إنتاج أقل كلفة وأكثر كفاءة. .pdf
عاشراً: الصيانة والتشغيل
لا يجوز أن تنتقل ملكية المولدات إلى الدولة ثم تتوقف عن العمل بسبب سوء الإدارة.
لذلك تنشأ وحدات تشغيل وصيانة متخصصة تضم الفنيين الموجودين حالياً في قطاع المولدات، مهندسين كهربائيين وميكانيكيين، خبراء تشغيل، فرق طوارئ وشركات صيانة متخصصة عند الحاجة، ويتم اعتماد عقود صيانة وفق مؤشرات أداء محددة.
حادي عشر: حماية القطاع من التعديات والسرقة
إذا احتاج تنفيذ الخطة إلى حماية الشبكة والمولدات ومرافق الكهرباء، تتولى الدولة ذلك عبر المؤسسات الأمنية المختصة.
ويمكن، بقرار من السلطة التنفيذية ووفق القانون، إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم وزارة الطاقة، مؤسسة كهرباء لبنان، وزارة الداخلية، البلديات، القوى الأمنية والجيش اللبناني عند الاقتضاء وضمن الصلاحيات القانونية.
وتكون مهمتها حماية منشآت الكهرباء، منع سرقة الكهرباء، إزالة التعديات، حماية فرق الصيانة، ضبط الاستجرار غير الشرعي وتنفيذ قرارات الفصل بحق المخالفين وفق القانون.
ولا تكون مشاركة الجيش في إدارة الكهرباء اليومية، بل في حماية المنشآت وتنفيذ القانون عند الضرورة.
المرحلة الثانية: إعادة بناء قطاع الكهرباء
ثاني عشر: لا انتظار لبناء المعامل
بالتوازي مع المرحلة الانتقالية، تبدأ وزارة الطاقة فوراً بإطلاق عملية إعادة بناء قطاع الكهرباء، ويتم التعاقد مع شركة أو ائتلاف من شركات عالمية متخصصة لإجراء دراسة شاملة ومستقلة للقطاع خلال مهلة محددة.
وتشمل الدراسة: الإنتاج، النقل، التوزيع، المحطات، الشبكات، معامل الإنتاج القائمة، المولدات الانتقالية، مصادر الوقود، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، التخزين، الطاقة الكهرومائية، الربط الإقليمي، حجم الطلب الحالي والمستقبلي، كلفة كل مصدر، كلفة إعادة تأهيل الموجود، كلفة البناء الجديد والجدوى الاقتصادية لكل خيار.
ثالث عشر: إعادة بناء القطاع من الصفر إذا أثبتت الدراسة ضرورتها
إذا خلصت الدراسة الدولية إلى أن الشبكة الحالية أو جزءاً منها غير صالح اقتصادياً وفنياً للاستمرار، فلا ينبغي أن تكون الدولة أسيرة البنية القديمة.
يمكن عندها اعتماد مبدأ:
إذا كان الإصلاح أغلى من إعادة البناء، فلنبنِ من جديد.
ويشمل ذلك عند الضرورة هدم أو تفكيك المنشآت غير الصالحة، إعادة بناء محطات التحويل، إعادة بناء شبكات النقل، تحديث شبكات التوزيع، إنشاء مركز تحكم وطني حديث، تركيب عدادات ذكية، إنشاء منظومة رقمية لإدارة الطلب، إدخال التخزين وإدخال مصادر الطاقة المتجددة.
ويكون القرار مبنياً على دراسة كلفة/منفعة مستقلة، وليس على الانطباع السياسي.
رابع عشر: اعتماد نظام BOT وPPP
تُطرح مشاريع الإنتاج والطاقة والبنية التحتية أمام شركات عالمية وفق نظام BOT أو PPP بحسب طبيعة المشروع والإطار القانوني المناسب.
وتقوم الدولة بتحديد: القدرة المطلوبة، الموقع، التكنولوجيا، المواصفات، سعر شراء الطاقة أو آلية التعرفة، مدة العقد، شروط التمويل، شروط التشغيل والصيانة، معايير الأداء، الضمانات، وشروط نقل الملكية في نهاية العقد.
ويحدد لكل مشروع موعد بدء وموعد إنجاز ملزم.
خامس عشر: الطاقة الشمسية
لا يجوز أن تعتمد خطة الكهرباء الجديدة على مصدر واحد، لذلك تعتمد الدولة مبدأ مزيج الطاقة الوطني، ويشمل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية حيث تكون مجدية، الغاز الطبيعي حيث يكون اقتصادياً ومتاحاً، مصادر إنتاج أخرى وفق دراسة الخبراء وأنظمة تخزين الطاقة.
وتُعطى الأولوية للمشاريع التي تخفض كلفة الكيلوواط/ساعة وتقلل الاعتماد على الوقود المستورد.
ثلاثة وعشرون: الشفافية
كل عقد وكل مشروع وكل مبلغ يجب أن يكون قابلاً للتدقيق، لذلك تنشر الدولة بصورة دورية كلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة، كميات الإنتاج، كلفة الوقود، قيمة الاستثمارات، عقود BOT وPPP، ساعات التغذية، نسبة الهدر، نسبة الجباية، قيمة الفواتير المحصلة، كلفة صيانة الشبكة، تقدم المشاريع ومواعيد الإنجاز.
وتكون العقود خاضعة للأصول القانونية والرقابية اللبنانية.
أربعة وعشرون: إنشاء غرفة عمليات وطنية للكهرباء
في المرحلة الأولى، تنشأ غرفة عمليات وطنية تعمل على مدار الساعة، مهمتها متابعة الإنتاج، التوزيع، أعطال الوقود، الجباية، التعديات، الصيانة وسلامة المنشآت.
خمسة وعشرون: مبدأ واحد للمواطن
بعد تنفيذ المرحلة الانتقالية، يجب أن يصبح النظام بسيطاً بالنسبة إلى المواطن:
عداد واحد، رقم مشترك واحد، فاتورة واحدة، تعرفة معلنة، جهة مسؤولة واضحة، كهرباء 24/24.
وبذلك ينتقل المواطن من نظام تعدد الفواتير والمولدات إلى نظام كهربائي وطني موحد.
ستة وعشرون: المطلوب من فخامة الرئيس
لا تقترح هذه الورقة أن تتولى رئاسة الجمهورية تنفيذ التفاصيل الفنية للقطاع، ولا أن تتخذ قراراً تقنياً بشأن نوع المعامل أو التكنولوجيا، إنما تقترح تكليف الحكومة بصورة عاجلة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية مرحلية لتأمين الكهرباء 24/24، تبدأ باستخدام القدرة الموجودة حالياً ضمن إطار قانوني موحد، بالتوازي مع إطلاق إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء.
وتشمل الخطة بصورة خاصة: إعداد مشروع القانون الخاص بالمرحلة الانتقالية، تنظيم نقل ملكية المولدات وتعويض أصحابها وفق القانون، توحيد التعرفة والفوترة، وضع نظام وطني للعدادات والجباية، حماية المنشآت والشبكات وتطبيق القانون على التعديات، إجراء مسح فني شامل للقطاع، التعاقد مع جهة استشارية دولية متخصصة ومستقلة، تحديد ما يجب إصلاحه وما يجب استبداله، إطلاق مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع، اعتماد BOT وPPP حيث تكون مجدية، إدخال الطاقة الشمسية والرياح والتخزين ضمن المزيج الوطني، وتحديد مهلة نهائية للوصول إلى كهرباء وطنية مستقرة 24/24.
والهدف النهائي هو لبنان بلا مولدات خاصة كضرورة معيشية، بلا تعدد فواتير، بلا انقطاع، وبكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة، ضمن قطاع وطني حديث ومستدام وقابل للتطوير”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
