فرض غرامات على جنود احتياط صهاينة تخلّفوا عن الخدمة العسكرية

ذكر موقع “كالكاليست الاسرائيلي” أن محادثات أجريت مع جنود احتياط، في جيش الاحتلال، أظهرت أن التهديد بفرض غرامات على من يرفضون الخدمة بات ظاهرة شائعة.

وفقًا لــــ”كالكاليست”، في الأشهر الأولى للحرب، وبفضل المتطوعين للخدمة، بلغت نسبة الحضور للاحتياط أكثر من 100%. لكن مع استمرار القتال، انخفضت النسبة. قبل نحو نصف عام، نشر موقع “يديعوت أحرونوت” تقريرًا أشار إلى أن نسبة الجنود الذين استجابوا لاستدعاء الاحتياط تراوحت بين 75% و85%. منذ ذلك الحين، ومع تجدد القتال في غزة، يبدو أن الوضع تفاقم، حيث أشارت تقارير مختلفة إلى أن بعض الوحدات شهدت انخفاضًا في نسبة الحضور إلى 60% فقط.

“كالكاليست” أوضح أن أسباب هذا التراجع متعددة، وتشمل الإرهاق الجسدي والنفسي بعد أشهر طويلة من القتال، والظروف الشخصية وفقدان الفرص التعليمية والقلق بشأن الوظائف والأعمال الخاصة والمعارضة لسياسة الحكومة في غزة، والترويج لقوانين تتيح التهرب من التجنيد. صحيفة “هآرتس” نشرت تقريرًا هذا الشهر تناول هذه القضية، وكشف أن بعض الوحدات تلجأ إلى تجنيد متطوعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض عليهم حوافز مالية مختلفة.

في جلسة للكنيست، في العام الماضي، ضمن لجنة تعزيز وتطوير النقب والجليل، تحدثت زوجة جندي احتياط عن معاناتها قائلة: “إلى متى يمكننا العيش بهذه الحال؟ لدي ّابنتان تبلغان من العمر 5 و8 سنوات، وهما تعانيان نوبات غضب مستمرة وتسألان: متى سيعود أبي؟ هل سيأتي؟ متى؟ هناك حال من عدم اليقين المجنونة التي لا يمكن العيش معها طويلًا، وهذا اليأس هو الأخطر، لأنه عندما نيأس لا نعرف ماذا نفعل”.

رئيس اللجنة عضو الكنيست ميخائيل بيتون (حزب “معسكر الدولة”)، قال خلال الجلسة إنه يجب توسيع تشكيل الخدمة النظامية والاحتياطية بشكل فوري، وتمديد القوانين الطارئة التي توفر دعمًا اقتصاديًا لجنود الاحتياط وأسرهم لمدة عام إضافي.

مصدر عسكري صهيوني صرّح، على ما ينقل “كالكاليست”، بأن منح جنود الاحتياط أيام خدمة أكثر من الفعلية هو أمر غير مقبول ويتعارض مع أوامر الجيش، مضيفًا أن هناك عمليات تدقيق منتظمة لمنع مثل هذه التجاوزات، وأن أيّ وحدة تُضبط وهي تدفع بشكل غير قانوني قد تتعرض لعقوبات مالية.

أما بخصوص الغرامات، فقد أكد المصدر الصهيوني أن أي جندي احتياط لا يمتثل للاستدعاء يُعدّ متخلّفًا عن الخدمة، ويخضع للعقوبات التي تشمل الاحجاز والغرامات.

العهد