حكايات الفساد في وزارة التربية لا تنتهي فصولها، وليس آخرها ما حصل مع إحدى طالبات الدكتوراه في «الجامعة الإسلامية» التي طلبت معادلة شهادتها في مديرية التعليم العالي، فكانت المفاجأة أنها لم تنجح في الامتحانات الرسمية للثانوية العامة – فرع العلوم العامة عام 2009، وفقاً لما أظهرت سجلات دائرة الامتحانات الرسمية. إذ تبين أنها نالت مجموع 267 من 570، أي معدل 46.8%.
ومع أنّ دائرة الامتحانات أصدرت لها، أخيراً، إفادة رسوب، إلا أنها حازت المصادقة في مديرية التعليم العالي، من دون أن تنال معادلة للشهادة حتى الآن.
وفي تفاصيل الحكاية والمستندات التي في حوزة «الأخبار»، انتسبت الطالبة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية بشهادة «ناجح» غير مطابقة للقيود الرسمية، تظهر أنها نالت 318 من 570، أي معدل 55.7%، بعد التلاعب بعلامات مواد الرياضيات والكيمياء واللغة الأجنبية والجغرافيا. وفي 2013، نالت الطالبة إجازة في الحقوق بمعدل 59%.
وحصلت على الجدارة (ماستر 1) عام 2014 بمعدل 60.78%. بعدها، تابعت الماستر البحثي في الحقوق – اختصاص قانون أعمال في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، ونجحت في 2018 بمعدل عام 63.19%.
أما المفارقة، فهي أن تنال معدل 88% (درجة جيد جداً) على رسالة الماستر، قبل أن تنتقل لتحصل على دكتوراه في الحقوق من «الجامعة الإسلامية» بدرجة جيد جداً.
انتسبت الطالبة إلى كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية بشهادة «ناجح» غير مطابقة للقيود الرسمية
الأسئلة التي تطرح: كيف سجلت «الجامعة الإسلامية» الطالبة عام 2018 بإفادة نجاح تعود إلى عام 2009 ولم تطلب منها استصدار إفادة جديدة؟ وكيف صادق أمين سر المصادقات الجامعية بالتكليف حسن شري عام 2025 على شهادتها العليا، ولم ينتظر استصدار إفادة نجاح جديدة للثانوية العامة من دائرة الامتحانات الرسمية؟
هل أبلغ المكلف بشؤون إدارة مديرية التعليم العالي مازن الخطيب وزيرة التربية؟ ما هو الإجراء الذي اتخذ بشأنه؟ ألا تشكل هذه الحادثة إخباراً للنيابة العامة التمييزية والتفتيش المركزي للتحقيق في صحة الشهادات الرسمية نظراً إلى إمكانية أن تكون هناك حوادث مشابهة أخرى؟
شهادة مشكوك فيها لزوجة المدير العام
وفي حادثة متصلة، علمت «الأخبار» أن شري صادق أيضاً على شهادة عليا لزوجة مدير إحدى المؤسسات العامة، بعد تدخل وضغوط مورست عليه من مدير عام آخر.
وفي التفاصيل، رفض شري في البداية مصادقة الأوراق باعتبار أن الشهادة مشكوك في صحتها، نتيجة للحصول عليها «أونلاين» من دولة لم تكن مقيمة فيها ولا تملك حركة دخول وخروج منها وإليها.
مع الإشارة إلى أن القانون اللبناني لا يجيز تصديق أو معادلة شهادات «أونلاين».
