قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنّ اتفاقاّ جديداً مع الصين قد أُبرم، يتضمّن تزويد بكين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل سماح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.
ونقلت وكالة بلومبرغ أنّ تصريحات ترامب تضمّنت شروطاً لم يسبق أن حدّدها المفاوضون، من بينها التوريد الفوري للمعادن الأساسية، إلى جانب إعلان ترامب أنّ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الصين سيبلغ 55%، رغم أن المعدل الدقيق بقي غير واضح.
وبحسب مصادر في البيت الأبيض، يتضمّن هذا الرقم رسوماً أساسية بنسبة 10%، وأخرى بنسبة 20% متعلقة باتهامات للاتجار بالفنتانيل، إلى جانب 25% من الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى، إضافة إلى معدلات الدولة الأكثر تفضيلاً.
وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، كتب ترامب: “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%. العلاقة ممتازة!”
وأشار ترامب إلى أنّ الاتفاق لا يزال رهن الموافقة النهائية منه شخصياً ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ.
الصين تؤكّد التوصل إلى “إطار عمل” مع واشنطن
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أصدرت في وقت سابق بياناً أكّدت فيه أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بعمق حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتوصّلا إلى توافق أولي حول خطوات تنفيذ التفاهمات التي جرت بين الرئيسين الصيني والأميركي في 5 حزيران/يونيو.
وشدّد البيان على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار المتكافئ والتعاون متبادل المنفعة، مشيراً إلى أن الصين تتعامل مع هذه المشاورات بصدق ومبدئية، وأن على الطرفين مواصلة تفعيل آلية الحوار الاقتصادي والتجاري للحفاظ على الزخم الإيجابي.
ورفض المتحدّث باسم الخارجية الصينية لين جيان الإدلاء بأي تفاصيل إضافية، مكتفياً بالإشارة إلى أن تصريحات المسؤولين الصينيين الصادرة من لندن تمثّل الموقف الرسمي حتى الآن.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وممثّل التجارة الدولية،لي تشنغانغ، إن المفاوضات مع الوفد الأميركي خلال اليومين الماضيين كانت “معمقة ومهنية وعقلانية وصريحة”، وأسفرت عن اتفاق على إطار للتعاون في المرحلة المقبلة.
وكانت كلّ من الصين والولايات المتحدة، قد بدأتا مفاوضاتهما التجارية، يوم الإثنين، في لندن.
وتأتي هذه التطورات في ظل حرب تجارية اندلعت بين الصين والولايات المتحدة، حين فرضت واشنطن رسوماً جمركية مشدّدة في نيسان/أبريل الماضي على بضائع صينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة استهدفت صادرات أميركية، الأمر الذي فاقم التوتّرات بين القوّتين الاقتصاديتين.
